أي حزب ينجم يتلاعب بنتائج الإنتخابات، بطريقة قانونية بحتة !

البارح (23 جويلية 2011) مشيت قيدت. واليوم، لو كان جات أومورنا حاضرة رانا مشينا انتخبنا شكون يمثلنا فالمجلس الوطني التأسيسي الثاني، باش يكتبلنا دستور جديد للبلاد. لكن المليح يبطى، واللي ماصارش اليوم باش يصير نهار 23 أكتوبر، والمهم من هنا لغادي هو كونو الناس تفهم على شنوة قادمين، وتعرف حجم المسؤولية اللي يتحملها كل مواطن وقتلي يدخل للخلوة ويقترع.

حبيت نثير نقطة ما سمعت حد يحكي عليها. والنقطة هاذي مهمة بقدر ماهي خطيرة وتنجم تمثل ثغرة كبيرة في النظام الإنتخابي وتخلي بعض الأحزاب تتلاعب بسير الإنتخابات ونتائجها، بطريقة قانونية بحتة !

النصوص القانونية اللي صدرت واللي تنظم عملية تسجيل الناخبين وعمليات الإقتراع، كيفها كيف التمشي المتبع من طرف الهيئة العليا، تسهّل المأمورية على الناخب إلى أبعد الحدود. ولو أنو كنا نجمو نلقاو حل ما أسهل من التسجيل الإرادي في قائمات الناخبين، إلا أنو يلزمنا نعترفو اللي التسجيل ساهل وسريع (وقت مافماش صف) وما ياخوش برشة وقت. والأهم هو كونو التسجيل ينجم يصير في أي مكتب تسجيل في أي بقعة ! والأدهى من ذلك أنو كل مواطن ينجم يختار مكتب الإقتراع متاعو، حسب مكان تواجدو نهار 23 أكتوبر، وذلك بقطع النظر عن عنوانو في بطاقة التعريف وعن مكان إقامتو الأصلي ! والدليل هو كوني شخصيا قيدت في مكتب اقتراع في ولاية منوبة، دون الإدلاء بأي بطاقة تثبت إقامتي بالولاية هاذي، وبطاقة التعريف متاعي فيها عنوان في ولاية أخرى، وإقامتي الرسمية في باريس !!

هذا الكلو يسهل العملية على المواطن اللي ينجم يكون متواجد نهارة الإنتخاب في ولاية غير ولايتو، وخاصة التونسيين بالخارج اللي ينجموا يكونوا متواجدين في تونس في الوقت هاذاكة. لكن المشكلة هو كونو اختيار مكتب التصويت ماهواش حاجة ثانوية في عملية الإنتخاب، لأنو الإنتخاب باش يصير حسب الدوائر، واللي يقترع في مكتب تابع الدائرة أ ماينجم يصوت كان للقائمات المترشحة في الدائرة أ ! يعني تبديل مكتب التصويت بطريقة إرادية وغير مراقبة ينجم يكونلها إنعكاس على سير الإنتخابات بدرجة كبيرة !

مثال : الحزب ح ماهواش كبير برشة وماينجمش يقدم مترشحين في الدوائر الكل (تقريبا دائرة = ولاية). الحزب هاذا ينجم يختار كونو يقدم قائمة في الولاية أ فقط. الرئيس متع ح يطلب من المنخرطين متاعو الكل باش يمشيو يقيدوا في الولاية هاذيكة، والهيئة ماتطالبهمش لا بشهادة إقامة، لا بشهادة عمل، لا بالعنوان اللي مقيد في بطاقة التعريف ! يعني آنا مناضل من ح، نهز روحي ونمشي نقيد في أي مكتب من الولاية أ. نهارة الإنتخاب، نمشي ننتخب في المكتب هاذاكة، رغم اللي آنا ماعندي حتى علاقة بالولاية هاذيكة. الحزب متاعي ماهواش مترشح في ولايتي دونك نمشي ننتخب في الولاية لخرة. السكور متع الحزب في الولاية المعنية باش يكون منتفخ بطريقة غير طبيعية، والمصوتين في الولاية المعنية (بصيغة أدق : الدائرة) مايمثلوش المواطنين متع الولاية هاذيكة.

المثال الثاني واللي هو الأخطر حسب رأيي هو الحالات متع الأحزاب الكبيرة اللي عندها القدرة باش تترشح في أكثر من ولاية، باش مانقولوش في الولايات الكل. الأحزاب هاذي باش يكون عندها مشكل متع نقص الشعبية متاعها في بعض الولايات، مقابل ولايات أخرى هي متأكدة اللي باش تنجح فيها. الحزب ج عندو آلاف مؤلفة من المنخرطين في الولاية أ، لكنو لا يحظى بشعبية في الولاية ب. الحزب ينجم يعمل قوائم في المنخرطين متاعو اللي عملو تسجيل في الولاية أ. وقتلي يوصل عدد المسجلين إلى مستوى معين يرضي الحزب (أو يتوقع كونو يخليه ينجح بفارق مقبول في الولاية أ)، الحزب ينجم يطلب من منخرطيه التسجيل بصفة ناخب في الولاية ب. يعني في النهاية في عوض مثلا يجيب 80% في الولاية أ  و20% في ب، يولي يجيب 51% في الزوز، يعني الأغلبية المطلقة في الدوائر الإثنين ! الحزب هاذا ينجم يعمل استراتيجية كاملة على المنوال هاذا ويطلب من منخرطيه باش يمشيو يقيدو في البلاصة الفلانية، وزيد من فوق يحطلهم كار على ذمتهم !

الطريقة هاذي، لو كان تتبعها بعض الأحزاب، تغلط بصيفة كبيرة النتائج متاع الإنتخابات وتقلل من حظوظ المترشحين المستقلين، كما أنها تدخل الأحزاب في حسابات ضيقة تتم على حساب مصلحة المنطقة والجيهة. هاذا بالإضافة إلى أنو طريقة الإقتراع هاذي تجبر المواطنين بالخارج اللي باش يتواجدوا في تونس نهار 23 أكتوبر، أنهم يقترعوا على القوائم المترشحة في الدوائر المحلية موش في الدوائر اللي في الخارج ! يعني التونسي اللي عايش في باريس عندو 20 سنة، يكفي كونو يعدي الويكاند متع 23 أكتوبر في تونس باش يولي يقترع على القائمة المترشحة في منوبة والا تونس 2 والا الڨصرين، في حين كان من باب أولى أن يقترع على المترشحين الباريسيين (اللي باش يعرفوا مشاكلو وباش يدافعوا عليه).

نتمنى الهيئة العليا تفيدنا برأيها في الموضوع وتوضحلنا المسائل هاذي الكل، عخاطر المسألة ماهياش فقط قداش من واحد قيد، المسألة هي كذلك : شنوة النتائج المترتبة عن تقييد زيد أو عمر في الدائرة الفلانية ؟ السيستام الكلو ينجم يكون يساعد برشة المواطن العادي، اللي أصلو من سيدي بوزيد، يقرا في صفاقس ويعدي الويكاند بحذا عمو في بن عروس. لكنو يفتح الباب لتجاوزات تنجم تعملها الأحزاب، كبيرة كانت أو صغيرة، بالطريقة اللي حكيت عليها. والإنعكاسات متع الشي هاذا تنجم تكون كبيرة برشة، باش مانقولش كارثية. وغني عن القول أنو سؤال كيما هاذا ماجاوبونيش عليه في مكتب اللجنة الفرعية، حيث أنو الناس اللي غادي مهمتها التقييد والتقييد فقط...

كريم الماجري

عن المخاطر المزعومة للعلمانية

تنبع جل الإنتقادات الموجهة للمدافعين عن العلمانية من تصور خاطئ يفترض أن العلمانية تعادي الدين عامة والإسلام خاصة . وكثير ممن ينتقدون العلمانية لا يتوانون ، في سياقات أخرى ، عن الإشادة بحزب العدالة والتنمية التركي ناسيين (أو متناسيين) أن ذاك الحزب ينتمي إلى بلد علماني منذ أكثر من 80 سنة . وهؤلاء نفسهم قد يكون بعضهم قد تمتع (أو لايزال) بالإقامة في البلدان الغربية وباللجوء إليها أحيانا من بطش الحكام العرب ، مستغلين القوانين الوضعية في تلك البلدان التي تضمن ممارسة الشعائر للأقليات الدينية كما تضمن حرية التعبير . ولسائل أن يسأل لماذا كانت لندن بالذات محجا لمناضلي الحركة الإسلامية في تونس الذين طالتهم يد القمع البوليسي ، ولماذا لم يختاروا اللجوء إلى السعودية أو السودان (ذي الحكومة الإسلامية) أو إيران ؟


يقول أحدهم على مقطع فيديو متداول على شبكة الفايسبوك أنه في حال تم اعتماد العلمانية فإن : "تونس ماعادش تستمد التشريعات متاعها من الدين الإسلامي وفمة برشة قوانين باش تتبدل وبش تولي تتعارض كليا مع الدين الإسلامي. مثلا في الميراث المسلم يولي مجبر قانونا على مخالفة الشرع وارتكاب ذنب" . والمتحدث يفترض هنا ضمنا بأن التشريع التونسي مستمد من الدين الإسلامي وذلك غير صحيح ، إذ ينص الدستور (دستور 1959) على أن السيادة للشعب يمارسها حسب مايضبطه القانون (الفصل 3) ولاذكر مطلقا للشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع . فمجلة الإلتزامات والعقود مثلا تم استيحائها في بدايات القرن العشرين (في عهد الإستعمار) من تشريعات أوروبية ، ومجلة الأحوال الشخصية (وهي التي سنت في عهد الإستقلال) لا تتطابق مع الشريعة ، إلا في بعض الإجتهادات المعاصرة (مثل منع تعدد الزوجات) ولابد هنا أن نذكر أنه لا توجد أحكام تخص كل مجالات القانون في الشريعة ، لذلك فإن من يدعي أنه هنالك "تعارض مع الدين الإسلامي" عليه أولا إثبات ذلك التعارض بنص صريح يعارض صراحة النص القانوني . أما فيما يخص مسألة الميراث ، وإن فرضنا جدلا أن الدولة سلمت بمبدأ علماني هو مبدأ المساواة التامة بين الجنسين، فإنه لا شيء يمنع المورث من كتابة وصية حسب قناعاته الدينية لتقسيم ورثته من بعده . فالمبدأ في العلمانية هو أن الدولة هي دولة مواطنين لا دولة مؤمنين ، وذلك لاينزع بتاتا صفة الإيمان عن المواطن بل بالعكس ، يجعل من المواطن المؤمن مسؤولا عن تصرفاته أمام إلاهه ، حسب قناعاته الشخصية وحسب إيمانه .


يتطرق نفس الفيديو إلى مجموعة المخاطر المتخيلة المنجرة عن العلمانية :


1. حذف الآذان من التلفزة : داخل دولة مدنية تحكمها الديمقراطية لابد لوسائل الإعلام أن تخضع إلى سلطة مستقلة عن الجهاز التنفيذي (الحكومة). ولهذه السلطة المستقلة (الخاضعة لسلطة الشعب عن طريق رقابة مجلس النواب عليها) أن تحدد أهداف ومهمات وسائل الإعلام العمومية ، ومن بين هذه الأهداف يمكن أن نتصور تلبية الحاجات الدينية للمواطنين ، بما فيها إذاعة الآذان والحصص الدينية لكل الأديان الموجودة داخل الدولة ، دون استثناء ودون تمييز . هذا بالنسبة للإعلام العمومي ، أما الإعلام الخاص فمعلوم أنه أكثر حرية في اختيار برامجه ويمكن أن نتصور إذاعات وتلفزات أخرى على غرار إذاعة الزيتونة


2. عدم الإعتراف بالأعياد الدينية (العيد الكبير ، العيد الصغير ، المولد ، عاشوراء) : في البداية فإن الأعياد الدينية المعترف بها حاليا في تونس لا تشمل عاشوراء بل تشمل رأس السنة الهجرية (الفطر ، الأضحى ، المولد ، رأس السنة). ثم إن الأعياد الإسلامية الرسمية هي عيدان فقط (الفطر والأضحى) ، إذ أن العيدين الآخرين يمثلان تقليدا تونسيا لا أصل له في الدين (بما يعني أن دولة إسلامية عليها حذف عيدين من جملة أربعة !) . والحجة برمتها مردودة على أصحابها إذ لايزال الفرنسيون يحتفلون بخمسة أعياد ذات أصل مسيحي ، رغم مايعرف عن الدولة الفرنسية من علمانية عريقة !


3. نظام العمل بالحصتين في رمضان : صراحة لا يمكنني أن أتصور أن الدولة ستعلن عن إجراء لن يطبقه أحد ! فحتى المفطرون لن يبقوا للعمل في حصة بعد الزوال ! إن إجراء كهذا (إن حصل) هو غير براغماتي وغير قابل للتطبيق . فالدولة وإن لم تكن إسلامية يمكن لها أن تتأقلم مع غالبية الشعب التي تصوم رمضان ولا تقدر على العمل بنظام الحصتين


4. حذف التربية الإسلامية : أعتقد أن الإجراء الأكثر معقولية هو جعل هاته المادة إختيارية ، إذ لا يعقل أن تجبر دولة مدنية مواطنيها اليهود والمسيحيين والملاحدة والبوذيين على اتباع دروس في دين لايؤمنون به . ثم إن حرية الإستثمار وبعث المشاريع في دولة حرة مدنية وديمقراطية سيسمح ببعث مدارس دينية خاصة مثلما هو الحال في العديد من الدول الغربية


5. السماح للمبشرين بالنشاط في تونس وإغراء الناس بالمال : وهو شيء طبيعي ومنطقي إذ أن حرية المعتقد مكفولة بحسب الدستور ، وهذه الحرية لامعنى لها إن تم منع المجموعات الدينية من الدعوة إلى دينها . هل يتصور أحد اليوم أن يمنع أحدهم من دعوة الناس الى الإسلام في ألمانيا أو أمريكا ؟ إن حرية الدعوة الإسلامية ، كما حرية التبشير ، حريات أساسية لا يمكن المساس بها في أي دولة مدنية وديمقراطية . والحديث عن إغراء الناس بالمال يثير السخرية ، فمن يترك دينه ويعتنق دينا آخر لأجل المال لايستحق أن ينتمي لا للدين الأول ولا الثاني !


6. منع الصلاة في الشارع لتعطيل حركة المرور : إذا كان المسلمون في فرنسا وهم أقلية في بلد علماني ذي أغلبية مسيحية ، يصلون في الشوارع لضيق المساجد ، فكيف يمكن أن يتم منعهم في تونس ، وهي (وإن افترضنا أنها علمانية) ذات أغلبية مسلمة ! إن ممارسة الشعائر الدينية محددة في دستور 1959 بأنها يجب ألا تخل بالأمن العام . ولا أعتقد أن تعطيل حركة المرور لساعة من الزمن مرة في الأسبوع إخلال بالأمن العام . ثم أن مشكلة ضيق المساجد يتوجب إيجاد حلول عاجلة لها وذلك بإحداث صناديق تمويل لتوسيع المساجد وبناء أخرى . فلايعقل أن يتعبد الناس في الطريق العام وهو مكان غير مهيؤ لذلك .


المهم في رأيي هو الإبتعاد عن التهويل والتخوين وتصوير الفكر المغاير على أنه شر مطلق . وأضعف الإيمان أن يبحث المتحدثون عن العلمانية (سواء كانوا معها أو ضدها) في تاريخ الممارسة السياسية في العالم حتى نتعظ من تجارب أمم أخرى سبقتنا في مجالات سياسية وعلمية واجتماعية . ففي نظري التجربة التركية جديرة بالإهتمام (وكثيرون من محبي أردوغان كأني بهم يتناسون أن تركيا علمانية) كما أن المبدأ الذي لا يمكن الإبتعاد عنه هو مدنية الدولة ، بحيث لا يمارس السلطة السياسية رجال الدين بصفتهم تلك كما لا تستمد القوانين الوضعية من القوانين الإلهية . أما التنصيص على "الإسلام دينها" في الفصل الدولة فلا خلاف عليه إذا تم الإتفاق على مفهوم مدنية الدولة ، ولو أنه من الأنسب أن يتم التنصيص على "الإسلام دينها" في ديباجة الدستور لا في فصوله .

Mon histoire avec Ettajdid (5/5)

Par : Karim Mejri

5. De la déception vers la Révolution tunisienne

Après la période électorale certaines personnes qui m’avaient suivi surtout sur Facebook me prenaient déjà pour un Tajdidien. Il est vrai que la question se pose, dans une dictature, de prendre une carte de parti (quel qu’il soit) afin de trouver un minimum de soutien en cas de pépin avec les autorités. Mais même cet argument ne me convainquait pas et je préférais garder ma liberté d’action en dehors de tout mouvement. « Liberté d’action », c’est trop dire, car à partir de la fin des élections j’ai cessé presque toutes activités liées à la politique et je me suis concentré sur d’autres centres d’intérêt.

A la fin décembre 2010 et pendant les évènements de Sidi Bouzid je n’avais presque plus de contact avec le parti. J’étais inscrit sur beaucoup de groupes de soutien et je comptais plein d’amis Facebookiens issus de ce mouvement comme j’ai dû déjà le dire. Le mouvement Ettajdid était attentif à tout ce qui se passait dans le pays et naturellement il y avait des communiqués à propos de ce qui se passait.

A partir du 13 janvier 2011, Ahmed Brahim est devenu un personnage très connu et a été ministre pendant plusieurs semaines. Pendant cette période, je suivais l’actualité comme la plupart des Tunisiens et j’ai donné mon avis dans ce qui se passait sur la scène politique. J’ai eu des positions nuancées sur le gouvernement Ghannouchi 2, croyant notamment qu’il ne fallait pas le faire tomber (d’ailleurs la plupart des ministres ont gardé leurs postes sous le gouvernement Caïd Sebsi). Certains ont cru voir dans ces positions un alignement partisan en phase avec la position d’Ettajdid, ce qui n’est pas vrai. Je n’ai aucune raison de le faire (je ne fais pas partie de ce mouvement) et de toutes les façons je ne saurais défendre des positions auxquelles je ne crois pas. Toutes les points de vue que j’avais défendus étaient argumentés et constituaient ma propre opinion sur ce qui se passe. J’étais notamment outragé de voir comment on malmène des opposants honnêtes comme Chebbi et Brahim, j’ai été choqué de voir que certains technocrates étaient contestés juste parce qu’ils ont étudié et travaillé en France (pour moi le principe de la méritocratie était remis en cause et je pense qu’il l’est toujours aujourd'hui), je trouvais également que le débat était complètement déplacé des vrais enjeux (ceux qui veulent des législatives vs. ceux qui veulent des présidentielles1).

Je n’ai aucune loyauté à honorer envers Ettajdid ni aucun autre parti ! J’avais un devoir de réserve au moment où j’ai fait partie du comité de soutien en 2009 mais ces circonstances particulières sont finies avec les élections et rien ne me lie à Ettajdid à part le respect pour ses militants et ses idées. D’ailleurs, ce qui me plaît dans ce parti ce sont les idées et non les personnes en elles-mêmes (pour les personnes, « les bons et les mauvais sont partout2 » comme on dit). Si les idées changent ou ne correspondent pas à mes convictions, je n’aurais aucun problème à les critiquer.

Pour conclure, je pense le mouvement Ettajdid répond aujourd'hui, même partiellement, aux attentes d’une certaine partie de la classe moyenne tunisienne. Contrairement à ce que certains disent en faisant référence au passé communiste de ce parti, il ne s’agit nullement d’un parti d’extrême gauche mais plutôt d’un parti modéré de gauche. En plus, dans le contexte actuel, je pense que la faiblesse des partis politiques ne profite à personne, surtout pas à la démocratie naissante. Il est important que les jeunes s’informent et s’investissent dans les partis politiques, sans forcément appartenir à l’un de ces partis. L’état de méfiance généralisée face aux partis (pour des raisons justifiées ou supposées) ne peut que profiter aux extrémismes de tous bords et aux organisations syndicales et professionnelles, dont la mission principale n’est pas de faire de la politique.

----

1 J’ai expliqué mon point de vue dans un ancien article

2 الباهي والخايب في كل بلاصة

Mon histoire avec Ettajdid (4/5)

Par : Karim Mejri

4. Elections et déceptions

Notre action au sein du comité de soutien, malgré toute la bonne volonté qui nous animait, était en deçà de ce que j’imaginais. Nous avions distribué des tracts dans des marchés (1) à forte concentration maghrébine1, nous avions tenu un blog (2) et un groupe Facebook et nous avions listé nos propres demandes en tant que communauté expatriée afin qu’elles soient adaptées dans le programme officiel. Certains sont allés devant les consulats d’Iéna et de Pantin et ont été verbalement agressés et empêchés de parler avec les citoyens tunisiens. Mais tout ça n’était pas suffisant. La machine bénaliste tournait à plein régime, nous étions rien comparés aux moyens mis en place par le RCD.

Au final, la déception que j’ai tirée de cette expérience était grande :

- Organisation du comité : nous étions peu nombreux, connaissions mal les textes législatifs concernant les élections (ces textes étaient très ambigus sur certains sujets, surtout lorsqu’il s’agit de la communauté nationale établie à l’Etranger). Nous n’étions pas capables de réunir les observateurs nécessaires dans les bureaux de votes, etc.

- Le manque d’implication des citoyens (surtout des jeunes) : Je croyais qu'on pouvait réunir vingt personnes ou plus, je croyais qu'on pouvait s'organiser mieux, être plus efficaces, coopérer d'une façon plus proactive avec Tunis, etc. Nous étions la plupart du temps dans l'improvisation, nous faisions de notre mieux mais étions limités par le temps, les moyens financiers, le nombre réduit, etc. Les autres (surtout les jeunes) étaient presque insensibles à tout discours politique, cherchant par tous les moyens d’éviter de discuter politique… Il y avait un peu de curiosité des fois, mais sans plus. Sur ma liste de contacts Facebook, 2 amis seulement affichaient leur soutien à Ahmed Brahim. Certains autres étaient sensibles à la question des élections mais l’immense majorité s’en fichait (soit : « je m’en fiche », soit : « de toutes les façons ce sera truqué »)

- Déroulement de la campagne électorale : avec beaucoup de restrictions de la part du pouvoir et notamment l’interdiction pour plusieurs jours de la publication du manifeste électoral et des affiches (sous prétexte de l’existence de la mention INDP, sans existence légale). Au même temps, le RCD déployait des moyens gigantesques qu’il est inutile de rappeler ici

- Résultats des élections : où notre candidat avait obtenu un peu plus de 0.5%. C'était suffisant pour me saper le moral pendant plusieurs semaines et me dégoûter complètement de la politique dans mon pays, même en sachant que ces résultats étaient très probablement truqués

Je me suis donc éloigné des milieux tajdidiens à Paris dès la fin des élections. Mais les gens avaient mon numéro, mon adresse mail, et mon contact Facebook. Je continuais à recevoir des mails, j'étais inscrit sur plusieurs mailings lists ce qui me permettait, des fois, de recevoir des infos en avant-première. C'est toujours le cas aujourd'hui. Aussi, je suis devenu ami sur FB avec plusieurs personnes de ce milieu, notamment avec des Tajdidiens en Tunisie comme Soufiene Chourabi, Aymen Rezgui, Baccar Gherib, Maya Brahim et d’autres. Tous ne me connaissent pas forcément d'une manière personnelle mais il y a entre nous une certaine complicité.

-----

(1) Où un commerçant tunisien avait eu une réaction violente, ne concevant pas qu’on puisse appeler à voter pour quelqu’un d’autre que Ben Ali
(2) http://avec-ahmed-brahim-2009.blogspot.com/

Mon histoire avec Ettajdid (3/5)

Par : Karim Mejri

3. Engagement au sein du Comité de soutien à Paris


Notre comité à Paris s’est donc constitué et il était présidé par une indépendante, Nadia Chaabane, militante associative de longue date qui à ma connaissance n'a jamais eu de carte Ettajdid malgré sa proximité de ce mouvement. Il y avait plusieurs militants Tajdidiens et 2 jeunes indépendants, un médecin et moi-même. Nous avions des réunions hebdomadaires et les jours de grande chance nous avions 8 personnes autour de la table, grand maximum. Nous étions peu nombreux, pris par nos engagements personnels et professionnels respectifs, et pour la plupart d'entre nous c'était la toute première fois qu'on participe à une telle action. Même les anciens militants, habitués aux discours de contestation et de dénonciation des abus du pouvoir (aussi bien bourguibien que bénaliste, pour certains), c’était également la première fois qu’ils participaient à une action de cette envergure : soutenir un candidat de l’opposition aux élections présidentielles !


Il faut comprendre comment cette candidature s'était faite : le pouvoir avait ouvert le jeu pour les premiers responsables des partis politiques pour se présenter aux présidentielles avec certaines conditions. Cela excluait d'office Ahmed Néjib Chebbi et Mustapha Ben Jaafar et donnait la possibilité à 3 partis de présenter des candidats : UDU (1), PUP(2) et Ettajdid. Les 2 premiers étaient nationalistes arabes et pro-Ben Ali. Seul le 3ème était une vraie opposition (d’autant plus que personnellement je ne suis pas pour le panarabisme). Ettajdid a donc présenter son premier secrétaire A. Brahim, mais il a élargi le cadre de cette candidature : A. Brahim se présentait "officiellement" au nom d'Ettajdid mais en réalité il était le candidat d'une coalition plus large regroupant Ettajdid (noyau central et façade "légale" de la coalition), PSG (3) (parti non reconnu), PTPD (4) (parti non reconnu) et plusieurs personnalités indépendantes de gauche (sans affiliation politique à un parti). Cette coalition a porté le nom de l’INDP (Initiative Nationale pour la Démocratie et le Progrès). Le PSG en est sorti juste avant les élections, pour des problèmes liés aux représentants de ce partis dans les listes communes aux législatives (Naoufel Ziadi voulait être à la tête de l'une de ces listes, si je me rappelle bien de l’origine du différend).


En plus du soutien de l’INDP et à l'approche des élections, le refus de la candidature de Ben Jaafar l’avait poussé à déclarer soutenir le candidat Brahim. De plus, plusieurs personnalités de l'opposition avaient signé des pétitions pour soutenir le même candidat sans forcément faire partie de Ettajdid ni même de l'INDP. Ahmed Brahim était devenu un symbole plus qu'autre chose, l'homme qui s'oppose à Ben Ali et qu'on laisse pourtant parler à la télé, en vertu des lois électorales permettant aux candidats de s'exprimer dans les médias nationaux (je reviendrai plus tard sur cette intervention télévisée d’Ahmed Brahim).


-------


(1) L’Union Démocrate Unioniste a présenté Ahmed Inoubli
(2) Le Parti de l’Union Populaire a présenté Mohamed Bouchiha
(3) PSG : Parti Socialiste de Gauche, reconnu après la révolution
(4) PTPD : Parti du Travail Patriote et Démocrate, reconnu après la révolution

Mon histoire avec Ettajdid (2/5)

Par : Karim Mejri


2. Rencontre avec Ahmed Brahim

Je suis allé faire un tour à la fête de l'Humanité le 9 et le 10 septembre 2009, au parc de la Courneuve dans la banlieue de Paris. C'était la première fois que j'y allais et j'étais seul. Après des heures d’errance entre les stands je suis allé voir le stand tunisien (Ettajdid était invité en tant que ex-Parti Communiste Tunisien). J'ai assisté à un ou 2 discours qui ne m'ont pas vraiment convaincu (je ne trouvais rien de concret), puis j'ai discuté rapidement avec A. Brahim et j'ai pris une photo avec lui (photo publié sur Facebook et qui était pour un certain temps ma photo de profil).

Je me suis souvent demandé quel rôle cette rencontre avec Ahmed Brahim avait joué dans mon engagement pour lui par la suite. C’était quelqu’un d’accessible, assez charmant et souriant. Notre échange était bref et a été interrompu plusieurs fois. J’essayais de porter la voix des jeunes, de réclamer une présence sur Facebook et sur les blogs. J’ai surtout écouté les autres parler, certains avaient pris la parole à une petite tribune qui était installé et il y a eu ensuite plein de discussions informelles. Avec un peu de recul je pense que cette rencontre était décisive. Rencontrer des gens en chair et en os et discuter de questions qu’on a l’habitude de discuter sur internet peut être un point déterminant dans le passage à l’action. En tout cas pour moi ça l’était. J’ouvre ici une parenthèse pour insister sur 2 enseignements que j’ai tirés de mon engagement :

- la nécessité de se déplacer et de rencontrer les gens pour discuter avec eux en vrai. Internet est un bon outil, sûrement nécessaire mais jamais suffisant

- la nécessité de venir avec l’ambition de changer les choses. Si vous attendez que les partis viennent vers vous et vous proposent des solutions, vous allez être déçus parce que les questions que se posent les jeunes ne sont pas suffisamment connues par les politiques. Venez donc avec vos questions et avec vos réponses ! Si le parti, quel qu’il soit, ne les adopte pas, partez en voir un autre ! Ce n’est pas ça qui manque aujourd'hui en Tunisie. Je reviens donc à ce 9 septembre 2009 et à la fête de l’Humanité. A la fin de l'évènement certains ont parlé de la nécessité de faire un comité de soutien à Paris. J'ai donné mon adresse mail et j'ai été invité, quelques jours plus tard, à la première réunion du comité dans les locaux d'une association à Paris.

Mon histoire avec Ettajdid (1/5)

Par : Karim Mejri


1. Les prémisses d’un engagement

Comme beaucoup de Tunisiens, au début des années 2000 je croyais encore au miracle tunisien, que Ben Ali était irremplaçable et que même s'il y avait des abus, ce n'était pas grand-chose, etc. Je fais partie d’une certaine élite qui a bénéficié du système et qui a pu partir poursuivre ses études en France, avec de belles perspectives de carrière. De toutes les façons la politique ne m'intéressait pas, je regardais le journal télévisé rarement et je savais que certains observateurs internationaux n'étaient pas tout à fait d'accord avec les manières du régime tunisien. Je savais qu’il y avait des pratiques douteuses, de la répression, etc., mais mon attitude ne différait pas de celle de la plupart des Tunisiens à l’époque : bosser et se taire, regarder ailleurs et parler de foot.

Puis mes opinions ont commencé à changer avec l'arrivée d'internet dans ma vie (par là je veux dire : une connexion quotidienne chez moi en haut débit et du temps disponible). J'ai commencé à comprendre qu'il y avait quelque chose qui allait vraiment très mal dans le pays et que le système que Ben Ali avait mis en place était largement responsable de la situation (manque de libertés publiques, pratiques anti-démocratiques, développement à deux vitesses, médias muselés...). Etant issu du nord ouest j’étais particulièrement sensible aux inégalités régionales. Le référendum de 2002 avait déjà réveillé mes soupçons et je me doutais que derrière le discours officiel se cachait une volonté de s'accaparer le pouvoir pour longtemps et d'instaurer un régime pour le moins autoritaire, pour ne pas dire dictatorial, qui servait les intérêts d’une toute petite partie de la population aux dépends de l’immense majorité du peuple.

En 2009 je me suis intéressé davantage à la politique, avec les élections qui approchaient. Dès le mois de mai, A. Brahim avait déclaré qu'il voulait une compétition "d'égal à égal" avec Ben Ali. Cette audace m’avait profondément marqué, les autres candidats à la présidentielle avaient déclaré qu'ils n'avaient pas l'intention de concurrencer Ben Ali mais ils étaient là juste "pour promouvoir la démocratie". J'ai compris qu'il y avait des partis autorisés qui faisaient de la "vraie" opposition (je parle là de 3 partis : PDP, Ettajdid et FDTL). Mais ma connaissance et ma position vis-à-vis de ces 3 mouvements étaient très différentes : je trouvais le jeu du PDP louche, car ce parti regroupait des nationalistes arabes, des gauchistes et des islamistes sous la bannière de la lutte contre la dictature, sans idéologie claire (ni de gauche ni de droite, ni islamiste ni nationaliste arabe). Le FDTL m'était inconnu, à part quelques vidéos de son fondateur, Mustapha Ben Jaafar. En revanche, de mon point de vue, Ettajdid avait le mérite d'avoir un discours clair sur certains points particuliers que je résumerais ainsi :

- Lutte contre le système du parti dominateur, mais avec des moyens légaux et en utilisant l'espace de liberté permise par le pouvoir

- Lutte pour la promotion de la laïcité et la défense des droits de la femme et du CSP 1, sans forcément imposer une laïcité "à la française"

- Positionnement à gauche affiché et assumé, en faveur d’une justice sociale, sans pour autant être communiste

J'étais à 100 % d'accord (je le suis encore) sur tous ces points (alors que je trouvais la position du PDP par exemple peu claire sur ces 3 points). Le raisonnement d'Ettajdid était d'accepter les règles du jeu imposées par le pouvoir et de gagner du terrain ensuite, c’est-à-dire rester légaliste jusqu’au bout. Ça m'a suffi pour m'intéresser à ce parti et à son historique et j'ai découvert en particulier qu'en 2004 ils avaient déjà présenté un candidat (Mohamed Ali Halouani) contre Ben Ali qui avait déjà un discours plus radical que les autres candidats. Pour l’anecdote, l’ancêtre d’Ettajdid, le Parti Communiste Tunisien, avait été fondé avant même la fondation du parti Destour (ancêtre lointain du RCD) par Abdelaziz Thaalbi.

----

1 CSP : Code du Statut Personnel