هل يوجد مخرج دستوري للوضعية الحالية ؟

المخرج من الوضعية القانونية والدستورية الحالية صعب جدا بالنظر إلى الظرف الذي وضع فيه بن علي الوطن قبيل مغادرته له ، وهو ظرف سنحاسبه عليه إضافة إلى محاسبته على كل الأخطاء الأخرى والجرائم في حق الشعب التونسي

اليوم دستوريا الرئيس المؤقت مجبر على الدعوة إلى إنتخابات رئاسية في ظرف 60 يوم على أقصى تقدير  في حين أنه في ظل الدستور الحالي شروط الترشح لرئاسة الدولة تحدد حسب القانون الإنتخابي ، والقانون الإنتخابي يشترط ثلاثين توقيع من نواب الشعب أو من الهيئات المنتخبة وجلها (على الأقل بنسبة 80%) مكونة من التجمع الدستوري الديمقراطي

إضافة إلى ذلك يبدو أن تنظيم إنتخابات في ظرف 60 يوم مهمة صعبة للغاية إذ أن 

ـ الأمن لم يستتب بعد وظروف المنافسة الحرة والنزيهة لم تتوفر

ـ الشعب لا يعرف شيئا عن المعارضين ولم يستمع إلى آرائهم وبرامجهم (على فرض أن لهم برامج جاهزة)

ـ جو الثقة غير متوفر وحرية التعبير تم افتكاكها يوم 13 جانفي وليست هنالك تقاليد في النقاش الجدي والبناء

رئيس الدولة إن تم انتخابه سوف يتقلد المسؤولية العليا للبلاد لمدة 5 سنوات في حين أن الدستور بصيغته الحالية يعطي صلاحيات كبيرة للرئيس ولا يقطع الطريق على دكتاتورية جديدة . فمراجعة الدستور ضرورة فورية قبل القيام بأي انتخابات كانت . وفي هاته المرحلة الإنتقالية فإن أمور الدولة يجب أن تدار من طرف مجموعة من الوطنيين الذين عليهم أن يضعوا مصلحة الوطن فوق كل اعتبار

سيكون من بين الفريق الحاكم في هذه الفترة الإنتقالية الكثير الكثير من التجمعيين باعتبار أن الأغلبية الساحقة من مسؤولي النظام السابق كانت تنتمي لهذا الحزب. علينا أن نقتنع أن طرد كل التجمعيين فوريا من أجهزة الدولة يساوي إنتحارا جماعيا للدولة ولمجتمع التونسي على السواء

ستتكون حكومة إئتلافية نتمنى أن تكون كل الأصوات ممثلة فيها حتى لا يحس أحد بالإقصاء ، ستواصل أجهزة الدولة الحيوية العمل تحت إمرة التجمعيين الوطنيين ممن ثبت عدم تورطهم في الفساد والرشوة والتملق للطرابلسية ، وعلى رأس هؤلاء الشرفاء أضع السيد محمد الغنوشي . أما الآخرون : الفاسدون والمجرمون والمتورطون في قضايا تعذيب فسيقع القبض عليهم واحدا بعد واحد وقد بدأت العدالة تأخذ مجراها في حق علي السرياطي ورفيق الحاج قاسم ، ولن يطول الزمن حتى يسقط عبد الله القلال هو الآخر. لنتحلى بقليل من الصبر فليس لهم أن يهربوا من محاكمة التاريخ والشعب وهم يعلمون ذلك 

على الحكومة الإنتقالية أن تجد مخرجا من الأزمة يأخذ بعين الإعتبار الظرف الإستثنائي للغاية الذي لايسمح بتطبيق الدستور والقانون بحذافيرهما ، إذ من الممكن الدعوة لإستفتاء على تعديلات للدستور تحد من صلاحيات رئيس الدولة قبل الإنتخابات الرئاسية ، من الممكن التمديد في الفترة الإنتقالية إلى حين استتباب الأمن وتعرف المواطنين على المعارضين وعلى القوى الحية في المجتمع ، من الممكن الدعوة إلى إنتخاب مجلس تأسيسي يقوم بتحرير دستور جديد للبلاد في ظرف سنة أو سنتين قبل الدعوة إلى انتخابات عامة... كل الحلول مفتوحة ومن الواضح أن شيئين لايمكن تفاديهما على المدى القصير :

1. تواصل حضور التجمعيين في أجهزة الدولة

2. تطبيق القانون والدستور بحذافيرهما ، وهما لم يتوقعا حالة كاللتي نتواجد فيها اليوم

البلاد اليوم أمانة بين يدي مجموعة من الرجال والنساء ننتظر منهم الكثير الكثير ، ومثلما ادعى بن علي إنقاذ البلاد يوم 7 نوفمبر 1987 (بمفرده !) فالبلاد سيتم إنقاذها هذه المرة بصفة حقيقية ودون كذب على الشعب ، لأن الشعب لم يعد يتحمل الكذب

على سبيل الذكر لا الحصر ، هؤلاء الناس الذين يتحملون مسؤولية إنقاذنا اليوم ، وبقطع النظر عن ماضيهم الحزبي  وعن ولاء ات بعضهم السابقة لنظام 7 نوفمبر : فؤاد المبزع ، محمد الغنوشي ، أحمد نجيب الشابي ، منصف المرزوقي ، أحمد براهيم ، مصطفى بن جعفر ، مية الجريبي ، محمد بوشيحة ،  وآخرون كثر عليهم أن يعيدوا الثقة للشعب وأن يقنعوا القوى الحية بسلامة تصورهم للمخرج من الأزمة . عليهم أن يقترحوا حلولا ترضي لا أحزابهم فحسب ، بل ترضي بالخصوص مناضلي الإتحاد العام التونسي للشغل والمحامين والصحافيين الأحرار وكل مكونات المجتمع التي ساهمت منذ البداية في إنجاح الثورة الوطنية

تحملوا مسؤولياتكم أمام التاريخ والوطن ، وتذكروا أنه لا مجال للكذب فالشعب لن تنطلي عليه أية حيلة وأنتم تعرفون ذلك جيدا