محاولة لفهم الخارطة السياسية الحالية

محاولة متواضعة لرسم الخارطة السياسية في تونس. أشكر الأصدقاء الذين ساهموا في رسم هذه الصورة 

Version 2, prenant en compte certaines de vos remarques :

- les bulles ont la même taille

- PSL n'est pas très à droite

- Ennahda n'a pas de positionnement clair gauche / droite, je l'ai rapprochée du centre tout en maintenant le fait qu'ils sont plus droite que gauche

- les partis "phagocytés par le RCD" se divisent en 2 groupes (c'est ma lecture personnelle) : ceux qui appellent à voter Ben Ali et ceux qui présentent des candidats contre lui

- RCD à la place de ex-RCD (il existe toujours légalement)

-MDS n'est pas conservateur

- Je maintiens PUP et UDU dans la partie inférieure du schéma : pour moi l'idéologie panarabe est conservatrice...  

Acronymes et équivalents en français et en arabe, par ordre alphabétique (Fr) :

CPR : Congrès pour la République المؤتمر من أجل الجمهورية

Moncef Marzouki

Ennahda : Mouvement Ennahda (renaissance) حركة النهضة

Rached Ghannouchi

Ettajdid : Mouvement Ettajdid (renouveau) حركة التجديد

Ahmed Brahim

FDTL : Forum Démocratique pour le Travail et les Libertés  التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات 

Mustapha Ben Jaafar

MDS : Mouvement des Démocrates Socialistes حركة الديمقراطيين الإشتراكيين 

Ismaïl Boulahya

PCOT : Parti Communiste des Ouvriers Tunisiens حزب العمال الشيوعي التونسي

Hamma Hammami

PDP : Parti Démocrate Progressiste الحزب الديمقراطي التقدمي

Ahmed Nejib Chebbi (leader historique) - Maya Jribi (1er responsable)

PSG : Parti Socialiste de Gauche الحزب الإشتراكي اليساري

Mohamed Kilani

PSL : Parti Social Libéral الحزب الإجتماعي التحرري

Mondher Thabet

PTPD : Parti du Travail Patriote et Démocratique حزب العمل الوطني الديمقراطي

Abderrazak Hammami

PUP : Parti de l'Unité Populaire حزب الوحدة الشعبية

Mohamed Bouchiha

PVP : Parti des Verts pour le Progrès حزب الخضر للتقدم

Mongi Khammassi

RCD : Rassemblement Constitutionnel Démocratique التجمع الدستوري الديمقراطي

Mohamed Ghariani

Tunisie Verte : Parti Tunisie Verte حزب تونس الخضراء
Abdelkader Zitouni

UDU : Union Démocratique Unioniste الإتحاد الديمقراطي الوحدوي
Ahmed Inoubli

17 janvier : gouvernement d'union nationale

Aujourd'hui nous avons des raisons d'espérer : le gouvernement d'union nationale ne fait certes pas l'unanimité, mais il a donné des signaux positifs qui étaient inespérés il y a à peine 1 mois :

- Séparation de l'Etat et des partis

- Engagement dans un processus d'amnistie générale

- Abolition du ministère de la communication (propagande)

- Reconnaissance des partis non autorisés

- Retour des exilés

--> Il faut savoir que des hommes et des femmes ont milité pour avoir ne serait-ce que la moitié du dixième de ces mesures de la part de Ben Ali qui les a toujours refusé. Sachons savourer cette victoire sur la dictature qui se concrétise aujourd'hui ! Et peu importe qui prononce ces mesures à la télé, de toutes les façons tous ceux qui sont impliqués avec l'ancien régime seront jugés par les commissions indépendantes et par la justice libre d'un pays démocratique !

Quant au gouvernement, il ne peut pas par définition regrouper TOUTES les composantes politiques tunisiennes, l'ancien régime n'avait pas reconnu toutes les forces d'opposition et il faut du temps pour reconnaître le vrai poids de chaque mouvement.

Des signaux très positifs doivent être notés :

- la fausse opposition, longtemps utilisée par Ben Ali pour dire : "regardez on est démocratiques en Tunisie !" a été exclue, ce qui équivaut à une discrimination positive (MDS, PUP, UDU, PVP)

- des signaux sont envoyés à la jeunesse, surtout avec la nomination du jeune bloggeur et activiste web Slim Amamou comme secrétaire d'Etat à la jeunesse

- les RCDistes sont pour la plupart des technocrates (si ce n'est tous)

Rappelons aussi quelques éléments qui peuvent contribuer à expliquer la situation :

- faire participer des partis non autorisés peut poser problème, et on ne peut pas attendre qu'ils soient autorisés avant de former le gouvernement de coalition

- certains leaders étaient encore en exil lorsque le gouvernement a été formé

- mettre Ennahda et le PCOT dans le même gouvernement (à suposer qu'on peut les ipliquer sans qu'ils soient légaux) va créer un climat électrique entre deux tendances complètement opposés (extrême gauche et droite conservatrice). Ce climat  peut dégénérer et exploser à tout moment 

- lors des négociations, je pense que le RCD avait des cartes à jouer : la plupart des cadres de l'Etat en sont issus et son exclusion pure et simple peut avoir des conséquences catastrophiques sur le fonctionnement de l'Etat

Je vous rappelle que les RCDistes vous ne les voyez pas, mais ils sont nombreux et ils tiennent presque tous les points de contrôle de l'Etat. C'est pas parce qu'on en les voit pas sur Facebook ou sur Twitter qu'ils sont faibles ou peu nombreux.

Le RCD sortira de l'histoire au bon moment. Soit par dissolution, soit par des élections démocratiques dans lesquelles il va se prendre un vote sanction, soit encore en se divisant en plusieurs partis. Nous avons beaucoup d'exemples dans le monde de liquidation de parti unique ou quasi unique. La dissolution toute suite sous la pression de la rue me paraît une demande exagérée dans les conditions actuelles où la sécurité est une priorité, à côté de la transition démocratique transparente et saine.

المشهد السياسي التونسي : 2 ـ المعارضة الموالية

محاولة مني لمساعدة الكثيرين على التعرف على المشهد السياسي التونسي غداة الثورة ، أقترح عليكم وصفا لهذا المشهد كما أراه اليوم علما بأن ما أنشره يمكن أن تنقصه الدقة وهو يعبر عن وجهة نظري الناتج عن متابعتي للأحداث منذ بضعة سنوات. المرجو منكم التصحيح إن ثبت خطأ بعض المعلومات التي أنشرها على هذه المدونة

ثانيا : المعارضة الموالية ، وهي المعارضة التي تساند خيارات 7 نوفمبر ولا تقدم مرشحين للرئاسية لأنها تساند بصريح العبارة مرشح التجمع ، وهي تتكون من : حركة الديمقراطيين الإشتراكيين (اسماعيل بولحية) ، الحزب الإجتماعي التحرري (منذر ثابت) وحزب الخضر للتقدم (المنجي الخماسي) 

 حركة الديمقراطيين الإشتراكيين (اسماعيل بولحية) 

هذه الحركة (وتسمى اختصارا ح. د. ش) أسسست من طرف أحمد المستيري الذي انشق عن الحزب الدستوري وعن بورڨيبة في نهاية السبعينات وشاركت في أول انتخابات تعددية سنة 1981. يقال أن ح د ش نجحت في تلك الإنتخابات في عدة دوائر حساسة منها تونس وصفاقس، لكن مسؤولي الحزب الحاكم والدولة أعلموا بورڨيبة بذلك وأمر بورڨيبة بتزوير الإنتخابات

بدأت ح د ش عهد 7 نوفمبر بالتوقيع على الميثاق الوطني في 1988 ثم وفي التسعينات لما انتقد محمد مواعدة (الأمين العام في ذلك الوقت) حال الحريات العامة في ظل نظام بن علي ، تم الزج به في السجن ثم العفو عنه. وقد أعيد الزج به في السجن مرة ثانية في بداية سنوات الألفين بسبب تقربه من حركة النهضة

أصبحت ح د ش في نهاية عهد بن علي أحد أبواق الدعاية للنظام إذ دعت إلى إنتخاب بن علي في 2004 وفي 2009 وصارت تظهر على شاشات التلفاز على اعتبار أنها "معارضة" في حين أنها حزب موال للنظام وللحزب الحاكم. حتى مواعدة نفسه أصبح عضوا في مجلس المستشارين يعيد علينا خطب الولاء لصانع التغيير

تصدر الحركة صحيفة المستقبل ولا تلقى حسب علمي تضييقات على نشرها و لديها 16 نائب في مجلس النواب

تقول الحركة على موقعها : " التصور المذهبي للحركة يقوم على أضلع ثلاثة هي: الديمقراطية والاشتراكية والهوية العربية الإسلامية بناء عليه آمنت حركة الديمقراطيين الاشتراكيين بأن الشعب التونسي هو "مصدر الشرعية الأساسي والوحيد"، وبذلك أكدت رفضها للحكم الفردي ولكل سلطة تنفصل عن الشعب وتستبد به، وتجرده من صلاحياته التي نص عليها الدستور."

ولمعرفة الإتجاه السياسي لـح د ش ، الرجاء الإطلاع على هذه الصفحة في موقعها الإلكتروني 

الحزب الإجتماعي التحرري (منذر ثابت)

حزب يقدم نفسه على أنه ذو توجه ليبرالي ظهر بإسمه الحالي في 1993. قدم مرشحا ضد بن علي في 2004 هو منير الباجي، ثم تولى منذر ثابت المسؤولية الأولى في الحزب في 2006 ولم يقدم الحزب التحرري مرشحا ضد بن علي في 2009

منذر ثابت من أشد المدافعين عن بن علي وهو ليبرالي في حين أن له ماض يساري وقد استعملته أجهزة الدعاية والصحافة المأجورة للنظام حتى تبين للرأي العام أنه هنالك حرية رأي في تونس وأن هناك معارضين لديهم الحق في التحدث بحرية 

حسب علمي ليس للتحرري صحيفة ولا موقع إلكتروني وله 8 نواب في مجلس النواب

حزب الخضر للتقدم (المنجي الخماسي) 

انقسم عن التحرري في 2005 وقام بمؤتمره التأسيسي في 2008. يقدم نفسه على أساس أنه حزب إيكولوجي ولكن تجدر الإشارة إلى أن حزب الخضر الأوروبي لا يعترف بذلك ويعتبر أن الحزب الإيكولوجي الحقيقي في تونس هو حزب تونس الخضراء وهو حزب غير معترف به

في انتخابات 2009 دعا الخضر للتقدم للتصويت لبن علي ، ولازالت دعوات التصويت ظاهرة على موقع الحزب الإلكتروني

لحزب الخضر للتقدم 6 نواب في مجلس النواب

حسب علمي ليس للخضر للتقدم صحيفة  وله موقع إلكتروني هنا

المشهد السياسي التونسي : 1- التجمع الدستوري الديمقراطي

محاولة مني لمساعدة الكثيرين على التعرف على المشهد السياسي التونسي غداة الثورة ، أقترح عليكم وصفا لهذا المشهد كما أراه اليوم علما بأن ما أنشره يمكن أن تنقصه الدقة وهو يعبر عن وجهة نظري الناتج عن متابعتي للأحداث منذ بضعة سنوات. المرجو منكم التصحيح إن ثبت خطأ بعض المعلومات التي أنشرها على هذه المدونة

ـ أولا : التجمع الدستوري الديمقراطي وهو الحزب الحاكم منذ 1956 (بعد تغيير اسمه مرات عديدة) وهو المسيطر على البلاد وعلى أجهزة الدولة

أسسه بورڨيبة سنة 1934 عندما انشق عن الحزب الحر الدستوري وأسس الحزب الحر الدستوري الجديد . كان في طليعة القوى الوطنية التي ساهمت في الحركة الوطنية وحررت البلاد من الإستعمار. قاد البلاد بعد الإستقلال وكان الحزب الوحيد المعترف به لفترات طويلة . مثل الجهاز السياسي الذي اعتمد عليه بورڨيبة طيلة فترة حكمه ، إذ كان مدير الحزب على سبيل المثال يحضر اجتماعات مجلس الوزراء

في سنة 1964 اعتمد الإشتراكية وغير إسمه إلى الحزب الإشتراكي الدستوري وهو المسؤول الأول عن 

ـ تجربة التعاضد الفاشلة ونتائجها الكارثية

ـ المناداة ببورڨيبة رئيسا مدى الحياة في مؤتمر الحزب سنة 1974

ـ تزوير الإنتخابات التعددية في 1981

رغم كل ذلك ، ورغم وضعية الحزب المزرية  في 1987 اختار الرئيس السابق بن علي الإعتماد على نفس هذا الحزب لإدارة الدولة رغم أنه كانت لديه فرصة لتأسيس حزب جديد على قواعد جديدة. أعلن بن علي في 20 مارس 1988 عن تبديل إسمه إلى التجمع الدستوري الديمقراطي ودعا إلى مؤتمر جديد سمي مؤتمر الإنقاذ

إقتصاديا دخل الحزب منذ الستينات العالمية الإشتراكية وطبق سياسات يسارية سرعان ما تخلى عنها في السبعينات في عهد الهادي نويرة ، وقد تأكد التوجه اليميني للحزب في عهد بن علي إذ تمة خوصصة عديد مؤسسات العمومية . لكن الحزب لا يحمل توجها واضح المعالم لأنه تحول إلى بوق دعاية لخيارات بن علي في السنوات الأخيرة

اليوم ، التجمع يمثل 

ـ بوق دعاية لخيارات بن علي أيا كانت تلك الخيارات : صائبة أم لا، يسارية أم يمينية ، محافظة أم ليبيرالية

ـ شبكة علاقات بين المسؤولين على كل المستويات : المستوى الوطني والجهوي والمحلي

ـ خزان كبير من الكوادر والكفاء ات الوطنية التي أجبرت بطريقة أوبأخرى على الإنخراط فيه

ـ شبكة متغلغلة في كل الشعب التونسي من خلال الشُعَب الترابية (في كل قرية وكل أحياء المدن) والشُعَب المهنية (في تقريبا كل المهن ، وهو مايمثل منافسة للنقابات). رأيي الخاص : من المستعجل ، ومن مصلحة تونس ، حل كل الشعب المهنية دون استثناء ومنع تكوين الأحزاب في المستقبل لمثل هذه الشعب

اليوم هذا الحزب ذو مستقبل مجهول باعتباره أحد المسؤولين الرئيسيين عن فترة نظام 7 نوفمبر . من الممكن حل الحزب أو انقسامه لعدة أحزاب ، لكن ذلك لا يمكن فرضه من خارج الحزب بل هو في يد هياكل الحزب ومنخرطيه 

المشهد السياسي التونسي : عموميات

محاولة مني لمساعدة الكثيرين على التعرف على المشهد السياسي التونسي غداة الثورة ، أقترح عليكم وصفا لهذا المشهد كما أراه اليوم علما بأن ما أنشره يمكن أن تنقصه الدقة وهو يعبر عن وجهة نظري الناتج عن متابعتي للأحداث منذ بضعة سنوات. المرجو منكم التصحيح إن ثبت خطأ بعض المعلومات التي أنشرها على هذه المدونة

يمكن تقسيم المشهد السياسي التونسي إلى عدة كتل متباينة 

ـ أولا : التجمع الدستوري الديمقراطي وهو الحزب الحاكم منذ 1956 (بعد تغيير اسمه مرات عديدة) وهو المسيطر على البلاد وعلى أجهزة الدولة

ـ ثانيا : المعارضة الموالية ، وهي المعارضة التي تساند خيارات 7 نوفمبر ولا تقدم مرشحين للرئاسية لأنها تساند بصريح العبارة مرشح التجمع ، وهي تتكون من : حركة الديمقراطيين الإشتراكيين (اسماعيل بولحية) ، الحزب الإجتماعي التحرري (منذر ثابت) وحزب الخضر للتقدم (المنجي الخماسي)

ـ ثالثا : المعارضة الغير موالية ، وهي التي تقبل بخيارات النظام لكنها تنقده وتقدم مرشحين ضده في الرئاسية ، وهي تتكون أساسا من حزب الوحدة الشعبية (محمد بوشيحة) والإتحاد الديمقراطي الوحدوي (أحمد الإينوبلي)

ـ رابعا : المعارضة المغضوب عليها ، وهي التي تعاني من تضييق إعلامي عليها رغم أنها معترف بها ولديها أحيانا نواب في البرلمان يصوتون ضد مشاريع الحكومة ، وهي تتكون أساسا من : حركة التجديد (أحمد براهيم) ، الحزب الديمقراطي التقدمي (مية الجريبي ، أحمد نجيب الشابي) والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (مصطفى بن جعفر)

ـ خامسا : الأحزاب غير المعترف بها ، وهي كثيرة جدا ومنها : المؤتمر من أجل الجمهورية (منصف المرزوقي) ، حزب العمال الشيوعي التونسي (حمة الهمامي) ، حركة النهضة * (راشد الغنوشي) ، حزب العمل الوطني الديمقراطي ، الحزب الإشتراكي اليساري ، حزب تونس الخضراء ، وآخرون


__________
*
لم يتم الإعتراف بالنهضة ثم تم حظرها في بداية التسعينات وملاحقة وسجن أتباعها على خلفية أعمال  عنف نسبها النظام إليها  

هل يوجد مخرج دستوري للوضعية الحالية ؟

المخرج من الوضعية القانونية والدستورية الحالية صعب جدا بالنظر إلى الظرف الذي وضع فيه بن علي الوطن قبيل مغادرته له ، وهو ظرف سنحاسبه عليه إضافة إلى محاسبته على كل الأخطاء الأخرى والجرائم في حق الشعب التونسي

اليوم دستوريا الرئيس المؤقت مجبر على الدعوة إلى إنتخابات رئاسية في ظرف 60 يوم على أقصى تقدير  في حين أنه في ظل الدستور الحالي شروط الترشح لرئاسة الدولة تحدد حسب القانون الإنتخابي ، والقانون الإنتخابي يشترط ثلاثين توقيع من نواب الشعب أو من الهيئات المنتخبة وجلها (على الأقل بنسبة 80%) مكونة من التجمع الدستوري الديمقراطي

إضافة إلى ذلك يبدو أن تنظيم إنتخابات في ظرف 60 يوم مهمة صعبة للغاية إذ أن 

ـ الأمن لم يستتب بعد وظروف المنافسة الحرة والنزيهة لم تتوفر

ـ الشعب لا يعرف شيئا عن المعارضين ولم يستمع إلى آرائهم وبرامجهم (على فرض أن لهم برامج جاهزة)

ـ جو الثقة غير متوفر وحرية التعبير تم افتكاكها يوم 13 جانفي وليست هنالك تقاليد في النقاش الجدي والبناء

رئيس الدولة إن تم انتخابه سوف يتقلد المسؤولية العليا للبلاد لمدة 5 سنوات في حين أن الدستور بصيغته الحالية يعطي صلاحيات كبيرة للرئيس ولا يقطع الطريق على دكتاتورية جديدة . فمراجعة الدستور ضرورة فورية قبل القيام بأي انتخابات كانت . وفي هاته المرحلة الإنتقالية فإن أمور الدولة يجب أن تدار من طرف مجموعة من الوطنيين الذين عليهم أن يضعوا مصلحة الوطن فوق كل اعتبار

سيكون من بين الفريق الحاكم في هذه الفترة الإنتقالية الكثير الكثير من التجمعيين باعتبار أن الأغلبية الساحقة من مسؤولي النظام السابق كانت تنتمي لهذا الحزب. علينا أن نقتنع أن طرد كل التجمعيين فوريا من أجهزة الدولة يساوي إنتحارا جماعيا للدولة ولمجتمع التونسي على السواء

ستتكون حكومة إئتلافية نتمنى أن تكون كل الأصوات ممثلة فيها حتى لا يحس أحد بالإقصاء ، ستواصل أجهزة الدولة الحيوية العمل تحت إمرة التجمعيين الوطنيين ممن ثبت عدم تورطهم في الفساد والرشوة والتملق للطرابلسية ، وعلى رأس هؤلاء الشرفاء أضع السيد محمد الغنوشي . أما الآخرون : الفاسدون والمجرمون والمتورطون في قضايا تعذيب فسيقع القبض عليهم واحدا بعد واحد وقد بدأت العدالة تأخذ مجراها في حق علي السرياطي ورفيق الحاج قاسم ، ولن يطول الزمن حتى يسقط عبد الله القلال هو الآخر. لنتحلى بقليل من الصبر فليس لهم أن يهربوا من محاكمة التاريخ والشعب وهم يعلمون ذلك 

على الحكومة الإنتقالية أن تجد مخرجا من الأزمة يأخذ بعين الإعتبار الظرف الإستثنائي للغاية الذي لايسمح بتطبيق الدستور والقانون بحذافيرهما ، إذ من الممكن الدعوة لإستفتاء على تعديلات للدستور تحد من صلاحيات رئيس الدولة قبل الإنتخابات الرئاسية ، من الممكن التمديد في الفترة الإنتقالية إلى حين استتباب الأمن وتعرف المواطنين على المعارضين وعلى القوى الحية في المجتمع ، من الممكن الدعوة إلى إنتخاب مجلس تأسيسي يقوم بتحرير دستور جديد للبلاد في ظرف سنة أو سنتين قبل الدعوة إلى انتخابات عامة... كل الحلول مفتوحة ومن الواضح أن شيئين لايمكن تفاديهما على المدى القصير :

1. تواصل حضور التجمعيين في أجهزة الدولة

2. تطبيق القانون والدستور بحذافيرهما ، وهما لم يتوقعا حالة كاللتي نتواجد فيها اليوم

البلاد اليوم أمانة بين يدي مجموعة من الرجال والنساء ننتظر منهم الكثير الكثير ، ومثلما ادعى بن علي إنقاذ البلاد يوم 7 نوفمبر 1987 (بمفرده !) فالبلاد سيتم إنقاذها هذه المرة بصفة حقيقية ودون كذب على الشعب ، لأن الشعب لم يعد يتحمل الكذب

على سبيل الذكر لا الحصر ، هؤلاء الناس الذين يتحملون مسؤولية إنقاذنا اليوم ، وبقطع النظر عن ماضيهم الحزبي  وعن ولاء ات بعضهم السابقة لنظام 7 نوفمبر : فؤاد المبزع ، محمد الغنوشي ، أحمد نجيب الشابي ، منصف المرزوقي ، أحمد براهيم ، مصطفى بن جعفر ، مية الجريبي ، محمد بوشيحة ،  وآخرون كثر عليهم أن يعيدوا الثقة للشعب وأن يقنعوا القوى الحية بسلامة تصورهم للمخرج من الأزمة . عليهم أن يقترحوا حلولا ترضي لا أحزابهم فحسب ، بل ترضي بالخصوص مناضلي الإتحاد العام التونسي للشغل والمحامين والصحافيين الأحرار وكل مكونات المجتمع التي ساهمت منذ البداية في إنجاح الثورة الوطنية

تحملوا مسؤولياتكم أمام التاريخ والوطن ، وتذكروا أنه لا مجال للكذب فالشعب لن تنطلي عليه أية حيلة وأنتم تعرفون ذلك جيدا

ماذا حصل في تونس يوم 14 جانفي 2011 ؟

الواضح أن يوم 14 جانفي 2011 سيغير تاريخ البلاد وستكون أهميته في مستوى أيام خالدة في تاريخنا الوطني، مثل 9 أفريل 1938 و20 مارس 1956. لا يفهم التونسيون بعد ماذا حصل بالضبط في 14 جانفي لكن الواضح أن الرئيس السابق قد غادر البلاد وتركها في حالة حرجة جدا خاصة في غياب أي تصريح رسمي من طرفه عن أسباب تواجده خارج التراب الوطني. فالواضح اليوم أن الرئيس المنتخب (أي الشرعي في نظر القانون والدستور، حتى وإن كانت الإنتخابات مزورة)

ـ  حل الحكومة يوم 14 جانفي

ـ طلب من الوزير الأول إقتراح تكوين حكومة جديدة في نفس اليوم 

ـ طلب من الوزير الأول الدعوة إلى إنتخابات تشريعية مبكرة في ظرف 6 أشهر، وهو ما يعني حل البرلمان

ـ غادر البلاد إلى وجهة غير معلومة ، دون تقديم إستقالته ودون تفويض صلاحياته إلى الوزير الأول

ـ تمت هذه المغادرة في ظل حالة طوارئ أعلنت في نفس اليوم ، وهو مايعني أن الرئيس تخلى عن البلد في ظرف استثنائي جدا مشابه لحالة حرب

في ظل هذه الظروف ونظرا لأن الوضع يقتضي أن لا يبقى منصب رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة شاغرا في حين أن حالة الطوارئ أعلنت قبيل المغادرة بسويعات قليلة ، تولى الوزير الأول رئاسة الجمهورية مؤقتا لإنقاذ مايمكن إنقاذه. وبصورة عملية، أعتقد أنه لم يكن من الممكن إعلان الشغور الدائم في منصب رئيس الجمهورية وتفعيل الفصل 57 دون إجتماع المجلس الدستوري وهو ماكان سيأخذ بعض الوقت. وقد حصل ذلك فعلا صبيحة 15 جانفي وتم إنقاذ الوضع مؤقتا بحل منطقي توصل إليه المجلس الدستوري إذ أعلن الشغور الدائم في منصب رئيس الجمهورية . تفسيري الخاص لذلك أن تواجد الرئيس المنتخب خارج الوطن في ظل حالة طوارئ يعتبر تنصلا من المسؤولية (إن لم يكن خيانة) وجب على إثره تفعيل الفصل 57. وتبعا لذلك فإننا نستطيع أن نتكلم عن بن علي على أساس أنه "الرئيس السابق" وعن المبزع على أساس أنه "رئيس مجلس النواب، قائم بأعمال رئيس الجمهورية"

تجد البلاد إذن نفسها صبيحة يوم 15 جانفي 2011 في وضع غير مسبوق ووضع دستوري غامض للغاية

ـ شغور نهائي في منصب الرئيس وتولي رئيس مجلس النواب رئاسة الجمهورية بصفة مؤقتة

ـ حكومة مقالة تقوم بتسيير الأعمال 

ـ مجلس نواب تم حله والدعوة إلى إنتخابات جديدة في ظرف 6 أشهر

الجدير بالتذكير أن الفصل 57 يمنع القائم بأعمال الرئيس من حل الحكومة والبرلمان ، والحال اليوم أنهما محلولان أصلا لدى تولي رئيس مجلس النواب لرئاسة الجمهورية ، لذلك دعا فؤاد المبزع الغنوشي إلى تكوين حكومة جديدة في حين أن هنالك فراغا دستوريا في هذا الصدد

المجد لشهداء الوطن

بداية تحية إلى شهداء الوطن الذين ضحوا بحياتهم من أجل الحرية. المجد لكم أيها الشهداء، وسنكتب مستقبل تونس من أجلكم حتى لا تذهب دمائكم سدى

تحية ثانية إلى هذا الشعب الأبي الذي رفض الدكتاتورية وأطاح بالحكم لما تبين له فساده وذلك دون تدخل لجيوش أجنبية ودون أدنى دعم من الحكومات الأخرى المتواطئة مع النظام السابق

تحية إلى كل الأحرار الذين خرجوا للتظاهر السلمي متحدين نظام القمع الدكتاتوري الذي يقتل العزل دون تمييز. تحية إلى كل من كتب ، إلى كل من تكلم ، إلى كل من ساهم من قريب أو من بعيد في نجاح الثورة سواء على أرض النضال في شوارع البلاد أو في الفضاء الإفتراضي ، على فايسبوك ، على تويتر ، على المدونات ، بالبريد الإلكتروني ، وعلى كل وسائل الإتصال الحديثة التي سمحت للشعب أن ينتصر في معركته الإعلامية ضد بروباغاندا نظام 7 نوفمبر

هذه ثورتنا : ثورة دون زعيم 

هذه ثورتنا : ثورة ضد الظلم 

هذه ثورتنا : جهد يومي متواصل سوف نبني به مستقبلا أفضل

لتحيا تونس ولتحيا الحرية