أي حزب ينجم يتلاعب بنتائج الإنتخابات، بطريقة قانونية بحتة !

البارح (23 جويلية 2011) مشيت قيدت. واليوم، لو كان جات أومورنا حاضرة رانا مشينا انتخبنا شكون يمثلنا فالمجلس الوطني التأسيسي الثاني، باش يكتبلنا دستور جديد للبلاد. لكن المليح يبطى، واللي ماصارش اليوم باش يصير نهار 23 أكتوبر، والمهم من هنا لغادي هو كونو الناس تفهم على شنوة قادمين، وتعرف حجم المسؤولية اللي يتحملها كل مواطن وقتلي يدخل للخلوة ويقترع.

حبيت نثير نقطة ما سمعت حد يحكي عليها. والنقطة هاذي مهمة بقدر ماهي خطيرة وتنجم تمثل ثغرة كبيرة في النظام الإنتخابي وتخلي بعض الأحزاب تتلاعب بسير الإنتخابات ونتائجها، بطريقة قانونية بحتة !

النصوص القانونية اللي صدرت واللي تنظم عملية تسجيل الناخبين وعمليات الإقتراع، كيفها كيف التمشي المتبع من طرف الهيئة العليا، تسهّل المأمورية على الناخب إلى أبعد الحدود. ولو أنو كنا نجمو نلقاو حل ما أسهل من التسجيل الإرادي في قائمات الناخبين، إلا أنو يلزمنا نعترفو اللي التسجيل ساهل وسريع (وقت مافماش صف) وما ياخوش برشة وقت. والأهم هو كونو التسجيل ينجم يصير في أي مكتب تسجيل في أي بقعة ! والأدهى من ذلك أنو كل مواطن ينجم يختار مكتب الإقتراع متاعو، حسب مكان تواجدو نهار 23 أكتوبر، وذلك بقطع النظر عن عنوانو في بطاقة التعريف وعن مكان إقامتو الأصلي ! والدليل هو كوني شخصيا قيدت في مكتب اقتراع في ولاية منوبة، دون الإدلاء بأي بطاقة تثبت إقامتي بالولاية هاذي، وبطاقة التعريف متاعي فيها عنوان في ولاية أخرى، وإقامتي الرسمية في باريس !!

هذا الكلو يسهل العملية على المواطن اللي ينجم يكون متواجد نهارة الإنتخاب في ولاية غير ولايتو، وخاصة التونسيين بالخارج اللي ينجموا يكونوا متواجدين في تونس في الوقت هاذاكة. لكن المشكلة هو كونو اختيار مكتب التصويت ماهواش حاجة ثانوية في عملية الإنتخاب، لأنو الإنتخاب باش يصير حسب الدوائر، واللي يقترع في مكتب تابع الدائرة أ ماينجم يصوت كان للقائمات المترشحة في الدائرة أ ! يعني تبديل مكتب التصويت بطريقة إرادية وغير مراقبة ينجم يكونلها إنعكاس على سير الإنتخابات بدرجة كبيرة !

مثال : الحزب ح ماهواش كبير برشة وماينجمش يقدم مترشحين في الدوائر الكل (تقريبا دائرة = ولاية). الحزب هاذا ينجم يختار كونو يقدم قائمة في الولاية أ فقط. الرئيس متع ح يطلب من المنخرطين متاعو الكل باش يمشيو يقيدوا في الولاية هاذيكة، والهيئة ماتطالبهمش لا بشهادة إقامة، لا بشهادة عمل، لا بالعنوان اللي مقيد في بطاقة التعريف ! يعني آنا مناضل من ح، نهز روحي ونمشي نقيد في أي مكتب من الولاية أ. نهارة الإنتخاب، نمشي ننتخب في المكتب هاذاكة، رغم اللي آنا ماعندي حتى علاقة بالولاية هاذيكة. الحزب متاعي ماهواش مترشح في ولايتي دونك نمشي ننتخب في الولاية لخرة. السكور متع الحزب في الولاية المعنية باش يكون منتفخ بطريقة غير طبيعية، والمصوتين في الولاية المعنية (بصيغة أدق : الدائرة) مايمثلوش المواطنين متع الولاية هاذيكة.

المثال الثاني واللي هو الأخطر حسب رأيي هو الحالات متع الأحزاب الكبيرة اللي عندها القدرة باش تترشح في أكثر من ولاية، باش مانقولوش في الولايات الكل. الأحزاب هاذي باش يكون عندها مشكل متع نقص الشعبية متاعها في بعض الولايات، مقابل ولايات أخرى هي متأكدة اللي باش تنجح فيها. الحزب ج عندو آلاف مؤلفة من المنخرطين في الولاية أ، لكنو لا يحظى بشعبية في الولاية ب. الحزب ينجم يعمل قوائم في المنخرطين متاعو اللي عملو تسجيل في الولاية أ. وقتلي يوصل عدد المسجلين إلى مستوى معين يرضي الحزب (أو يتوقع كونو يخليه ينجح بفارق مقبول في الولاية أ)، الحزب ينجم يطلب من منخرطيه التسجيل بصفة ناخب في الولاية ب. يعني في النهاية في عوض مثلا يجيب 80% في الولاية أ  و20% في ب، يولي يجيب 51% في الزوز، يعني الأغلبية المطلقة في الدوائر الإثنين ! الحزب هاذا ينجم يعمل استراتيجية كاملة على المنوال هاذا ويطلب من منخرطيه باش يمشيو يقيدو في البلاصة الفلانية، وزيد من فوق يحطلهم كار على ذمتهم !

الطريقة هاذي، لو كان تتبعها بعض الأحزاب، تغلط بصيفة كبيرة النتائج متاع الإنتخابات وتقلل من حظوظ المترشحين المستقلين، كما أنها تدخل الأحزاب في حسابات ضيقة تتم على حساب مصلحة المنطقة والجيهة. هاذا بالإضافة إلى أنو طريقة الإقتراع هاذي تجبر المواطنين بالخارج اللي باش يتواجدوا في تونس نهار 23 أكتوبر، أنهم يقترعوا على القوائم المترشحة في الدوائر المحلية موش في الدوائر اللي في الخارج ! يعني التونسي اللي عايش في باريس عندو 20 سنة، يكفي كونو يعدي الويكاند متع 23 أكتوبر في تونس باش يولي يقترع على القائمة المترشحة في منوبة والا تونس 2 والا الڨصرين، في حين كان من باب أولى أن يقترع على المترشحين الباريسيين (اللي باش يعرفوا مشاكلو وباش يدافعوا عليه).

نتمنى الهيئة العليا تفيدنا برأيها في الموضوع وتوضحلنا المسائل هاذي الكل، عخاطر المسألة ماهياش فقط قداش من واحد قيد، المسألة هي كذلك : شنوة النتائج المترتبة عن تقييد زيد أو عمر في الدائرة الفلانية ؟ السيستام الكلو ينجم يكون يساعد برشة المواطن العادي، اللي أصلو من سيدي بوزيد، يقرا في صفاقس ويعدي الويكاند بحذا عمو في بن عروس. لكنو يفتح الباب لتجاوزات تنجم تعملها الأحزاب، كبيرة كانت أو صغيرة، بالطريقة اللي حكيت عليها. والإنعكاسات متع الشي هاذا تنجم تكون كبيرة برشة، باش مانقولش كارثية. وغني عن القول أنو سؤال كيما هاذا ماجاوبونيش عليه في مكتب اللجنة الفرعية، حيث أنو الناس اللي غادي مهمتها التقييد والتقييد فقط...

كريم الماجري

عن المخاطر المزعومة للعلمانية

تنبع جل الإنتقادات الموجهة للمدافعين عن العلمانية من تصور خاطئ يفترض أن العلمانية تعادي الدين عامة والإسلام خاصة . وكثير ممن ينتقدون العلمانية لا يتوانون ، في سياقات أخرى ، عن الإشادة بحزب العدالة والتنمية التركي ناسيين (أو متناسيين) أن ذاك الحزب ينتمي إلى بلد علماني منذ أكثر من 80 سنة . وهؤلاء نفسهم قد يكون بعضهم قد تمتع (أو لايزال) بالإقامة في البلدان الغربية وباللجوء إليها أحيانا من بطش الحكام العرب ، مستغلين القوانين الوضعية في تلك البلدان التي تضمن ممارسة الشعائر للأقليات الدينية كما تضمن حرية التعبير . ولسائل أن يسأل لماذا كانت لندن بالذات محجا لمناضلي الحركة الإسلامية في تونس الذين طالتهم يد القمع البوليسي ، ولماذا لم يختاروا اللجوء إلى السعودية أو السودان (ذي الحكومة الإسلامية) أو إيران ؟


يقول أحدهم على مقطع فيديو متداول على شبكة الفايسبوك أنه في حال تم اعتماد العلمانية فإن : "تونس ماعادش تستمد التشريعات متاعها من الدين الإسلامي وفمة برشة قوانين باش تتبدل وبش تولي تتعارض كليا مع الدين الإسلامي. مثلا في الميراث المسلم يولي مجبر قانونا على مخالفة الشرع وارتكاب ذنب" . والمتحدث يفترض هنا ضمنا بأن التشريع التونسي مستمد من الدين الإسلامي وذلك غير صحيح ، إذ ينص الدستور (دستور 1959) على أن السيادة للشعب يمارسها حسب مايضبطه القانون (الفصل 3) ولاذكر مطلقا للشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع . فمجلة الإلتزامات والعقود مثلا تم استيحائها في بدايات القرن العشرين (في عهد الإستعمار) من تشريعات أوروبية ، ومجلة الأحوال الشخصية (وهي التي سنت في عهد الإستقلال) لا تتطابق مع الشريعة ، إلا في بعض الإجتهادات المعاصرة (مثل منع تعدد الزوجات) ولابد هنا أن نذكر أنه لا توجد أحكام تخص كل مجالات القانون في الشريعة ، لذلك فإن من يدعي أنه هنالك "تعارض مع الدين الإسلامي" عليه أولا إثبات ذلك التعارض بنص صريح يعارض صراحة النص القانوني . أما فيما يخص مسألة الميراث ، وإن فرضنا جدلا أن الدولة سلمت بمبدأ علماني هو مبدأ المساواة التامة بين الجنسين، فإنه لا شيء يمنع المورث من كتابة وصية حسب قناعاته الدينية لتقسيم ورثته من بعده . فالمبدأ في العلمانية هو أن الدولة هي دولة مواطنين لا دولة مؤمنين ، وذلك لاينزع بتاتا صفة الإيمان عن المواطن بل بالعكس ، يجعل من المواطن المؤمن مسؤولا عن تصرفاته أمام إلاهه ، حسب قناعاته الشخصية وحسب إيمانه .


يتطرق نفس الفيديو إلى مجموعة المخاطر المتخيلة المنجرة عن العلمانية :


1. حذف الآذان من التلفزة : داخل دولة مدنية تحكمها الديمقراطية لابد لوسائل الإعلام أن تخضع إلى سلطة مستقلة عن الجهاز التنفيذي (الحكومة). ولهذه السلطة المستقلة (الخاضعة لسلطة الشعب عن طريق رقابة مجلس النواب عليها) أن تحدد أهداف ومهمات وسائل الإعلام العمومية ، ومن بين هذه الأهداف يمكن أن نتصور تلبية الحاجات الدينية للمواطنين ، بما فيها إذاعة الآذان والحصص الدينية لكل الأديان الموجودة داخل الدولة ، دون استثناء ودون تمييز . هذا بالنسبة للإعلام العمومي ، أما الإعلام الخاص فمعلوم أنه أكثر حرية في اختيار برامجه ويمكن أن نتصور إذاعات وتلفزات أخرى على غرار إذاعة الزيتونة


2. عدم الإعتراف بالأعياد الدينية (العيد الكبير ، العيد الصغير ، المولد ، عاشوراء) : في البداية فإن الأعياد الدينية المعترف بها حاليا في تونس لا تشمل عاشوراء بل تشمل رأس السنة الهجرية (الفطر ، الأضحى ، المولد ، رأس السنة). ثم إن الأعياد الإسلامية الرسمية هي عيدان فقط (الفطر والأضحى) ، إذ أن العيدين الآخرين يمثلان تقليدا تونسيا لا أصل له في الدين (بما يعني أن دولة إسلامية عليها حذف عيدين من جملة أربعة !) . والحجة برمتها مردودة على أصحابها إذ لايزال الفرنسيون يحتفلون بخمسة أعياد ذات أصل مسيحي ، رغم مايعرف عن الدولة الفرنسية من علمانية عريقة !


3. نظام العمل بالحصتين في رمضان : صراحة لا يمكنني أن أتصور أن الدولة ستعلن عن إجراء لن يطبقه أحد ! فحتى المفطرون لن يبقوا للعمل في حصة بعد الزوال ! إن إجراء كهذا (إن حصل) هو غير براغماتي وغير قابل للتطبيق . فالدولة وإن لم تكن إسلامية يمكن لها أن تتأقلم مع غالبية الشعب التي تصوم رمضان ولا تقدر على العمل بنظام الحصتين


4. حذف التربية الإسلامية : أعتقد أن الإجراء الأكثر معقولية هو جعل هاته المادة إختيارية ، إذ لا يعقل أن تجبر دولة مدنية مواطنيها اليهود والمسيحيين والملاحدة والبوذيين على اتباع دروس في دين لايؤمنون به . ثم إن حرية الإستثمار وبعث المشاريع في دولة حرة مدنية وديمقراطية سيسمح ببعث مدارس دينية خاصة مثلما هو الحال في العديد من الدول الغربية


5. السماح للمبشرين بالنشاط في تونس وإغراء الناس بالمال : وهو شيء طبيعي ومنطقي إذ أن حرية المعتقد مكفولة بحسب الدستور ، وهذه الحرية لامعنى لها إن تم منع المجموعات الدينية من الدعوة إلى دينها . هل يتصور أحد اليوم أن يمنع أحدهم من دعوة الناس الى الإسلام في ألمانيا أو أمريكا ؟ إن حرية الدعوة الإسلامية ، كما حرية التبشير ، حريات أساسية لا يمكن المساس بها في أي دولة مدنية وديمقراطية . والحديث عن إغراء الناس بالمال يثير السخرية ، فمن يترك دينه ويعتنق دينا آخر لأجل المال لايستحق أن ينتمي لا للدين الأول ولا الثاني !


6. منع الصلاة في الشارع لتعطيل حركة المرور : إذا كان المسلمون في فرنسا وهم أقلية في بلد علماني ذي أغلبية مسيحية ، يصلون في الشوارع لضيق المساجد ، فكيف يمكن أن يتم منعهم في تونس ، وهي (وإن افترضنا أنها علمانية) ذات أغلبية مسلمة ! إن ممارسة الشعائر الدينية محددة في دستور 1959 بأنها يجب ألا تخل بالأمن العام . ولا أعتقد أن تعطيل حركة المرور لساعة من الزمن مرة في الأسبوع إخلال بالأمن العام . ثم أن مشكلة ضيق المساجد يتوجب إيجاد حلول عاجلة لها وذلك بإحداث صناديق تمويل لتوسيع المساجد وبناء أخرى . فلايعقل أن يتعبد الناس في الطريق العام وهو مكان غير مهيؤ لذلك .


المهم في رأيي هو الإبتعاد عن التهويل والتخوين وتصوير الفكر المغاير على أنه شر مطلق . وأضعف الإيمان أن يبحث المتحدثون عن العلمانية (سواء كانوا معها أو ضدها) في تاريخ الممارسة السياسية في العالم حتى نتعظ من تجارب أمم أخرى سبقتنا في مجالات سياسية وعلمية واجتماعية . ففي نظري التجربة التركية جديرة بالإهتمام (وكثيرون من محبي أردوغان كأني بهم يتناسون أن تركيا علمانية) كما أن المبدأ الذي لا يمكن الإبتعاد عنه هو مدنية الدولة ، بحيث لا يمارس السلطة السياسية رجال الدين بصفتهم تلك كما لا تستمد القوانين الوضعية من القوانين الإلهية . أما التنصيص على "الإسلام دينها" في الفصل الدولة فلا خلاف عليه إذا تم الإتفاق على مفهوم مدنية الدولة ، ولو أنه من الأنسب أن يتم التنصيص على "الإسلام دينها" في ديباجة الدستور لا في فصوله .

Mon histoire avec Ettajdid (5/5)

Par : Karim Mejri

5. De la déception vers la Révolution tunisienne

Après la période électorale certaines personnes qui m’avaient suivi surtout sur Facebook me prenaient déjà pour un Tajdidien. Il est vrai que la question se pose, dans une dictature, de prendre une carte de parti (quel qu’il soit) afin de trouver un minimum de soutien en cas de pépin avec les autorités. Mais même cet argument ne me convainquait pas et je préférais garder ma liberté d’action en dehors de tout mouvement. « Liberté d’action », c’est trop dire, car à partir de la fin des élections j’ai cessé presque toutes activités liées à la politique et je me suis concentré sur d’autres centres d’intérêt.

A la fin décembre 2010 et pendant les évènements de Sidi Bouzid je n’avais presque plus de contact avec le parti. J’étais inscrit sur beaucoup de groupes de soutien et je comptais plein d’amis Facebookiens issus de ce mouvement comme j’ai dû déjà le dire. Le mouvement Ettajdid était attentif à tout ce qui se passait dans le pays et naturellement il y avait des communiqués à propos de ce qui se passait.

A partir du 13 janvier 2011, Ahmed Brahim est devenu un personnage très connu et a été ministre pendant plusieurs semaines. Pendant cette période, je suivais l’actualité comme la plupart des Tunisiens et j’ai donné mon avis dans ce qui se passait sur la scène politique. J’ai eu des positions nuancées sur le gouvernement Ghannouchi 2, croyant notamment qu’il ne fallait pas le faire tomber (d’ailleurs la plupart des ministres ont gardé leurs postes sous le gouvernement Caïd Sebsi). Certains ont cru voir dans ces positions un alignement partisan en phase avec la position d’Ettajdid, ce qui n’est pas vrai. Je n’ai aucune raison de le faire (je ne fais pas partie de ce mouvement) et de toutes les façons je ne saurais défendre des positions auxquelles je ne crois pas. Toutes les points de vue que j’avais défendus étaient argumentés et constituaient ma propre opinion sur ce qui se passe. J’étais notamment outragé de voir comment on malmène des opposants honnêtes comme Chebbi et Brahim, j’ai été choqué de voir que certains technocrates étaient contestés juste parce qu’ils ont étudié et travaillé en France (pour moi le principe de la méritocratie était remis en cause et je pense qu’il l’est toujours aujourd'hui), je trouvais également que le débat était complètement déplacé des vrais enjeux (ceux qui veulent des législatives vs. ceux qui veulent des présidentielles1).

Je n’ai aucune loyauté à honorer envers Ettajdid ni aucun autre parti ! J’avais un devoir de réserve au moment où j’ai fait partie du comité de soutien en 2009 mais ces circonstances particulières sont finies avec les élections et rien ne me lie à Ettajdid à part le respect pour ses militants et ses idées. D’ailleurs, ce qui me plaît dans ce parti ce sont les idées et non les personnes en elles-mêmes (pour les personnes, « les bons et les mauvais sont partout2 » comme on dit). Si les idées changent ou ne correspondent pas à mes convictions, je n’aurais aucun problème à les critiquer.

Pour conclure, je pense le mouvement Ettajdid répond aujourd'hui, même partiellement, aux attentes d’une certaine partie de la classe moyenne tunisienne. Contrairement à ce que certains disent en faisant référence au passé communiste de ce parti, il ne s’agit nullement d’un parti d’extrême gauche mais plutôt d’un parti modéré de gauche. En plus, dans le contexte actuel, je pense que la faiblesse des partis politiques ne profite à personne, surtout pas à la démocratie naissante. Il est important que les jeunes s’informent et s’investissent dans les partis politiques, sans forcément appartenir à l’un de ces partis. L’état de méfiance généralisée face aux partis (pour des raisons justifiées ou supposées) ne peut que profiter aux extrémismes de tous bords et aux organisations syndicales et professionnelles, dont la mission principale n’est pas de faire de la politique.

----

1 J’ai expliqué mon point de vue dans un ancien article

2 الباهي والخايب في كل بلاصة

Mon histoire avec Ettajdid (4/5)

Par : Karim Mejri

4. Elections et déceptions

Notre action au sein du comité de soutien, malgré toute la bonne volonté qui nous animait, était en deçà de ce que j’imaginais. Nous avions distribué des tracts dans des marchés (1) à forte concentration maghrébine1, nous avions tenu un blog (2) et un groupe Facebook et nous avions listé nos propres demandes en tant que communauté expatriée afin qu’elles soient adaptées dans le programme officiel. Certains sont allés devant les consulats d’Iéna et de Pantin et ont été verbalement agressés et empêchés de parler avec les citoyens tunisiens. Mais tout ça n’était pas suffisant. La machine bénaliste tournait à plein régime, nous étions rien comparés aux moyens mis en place par le RCD.

Au final, la déception que j’ai tirée de cette expérience était grande :

- Organisation du comité : nous étions peu nombreux, connaissions mal les textes législatifs concernant les élections (ces textes étaient très ambigus sur certains sujets, surtout lorsqu’il s’agit de la communauté nationale établie à l’Etranger). Nous n’étions pas capables de réunir les observateurs nécessaires dans les bureaux de votes, etc.

- Le manque d’implication des citoyens (surtout des jeunes) : Je croyais qu'on pouvait réunir vingt personnes ou plus, je croyais qu'on pouvait s'organiser mieux, être plus efficaces, coopérer d'une façon plus proactive avec Tunis, etc. Nous étions la plupart du temps dans l'improvisation, nous faisions de notre mieux mais étions limités par le temps, les moyens financiers, le nombre réduit, etc. Les autres (surtout les jeunes) étaient presque insensibles à tout discours politique, cherchant par tous les moyens d’éviter de discuter politique… Il y avait un peu de curiosité des fois, mais sans plus. Sur ma liste de contacts Facebook, 2 amis seulement affichaient leur soutien à Ahmed Brahim. Certains autres étaient sensibles à la question des élections mais l’immense majorité s’en fichait (soit : « je m’en fiche », soit : « de toutes les façons ce sera truqué »)

- Déroulement de la campagne électorale : avec beaucoup de restrictions de la part du pouvoir et notamment l’interdiction pour plusieurs jours de la publication du manifeste électoral et des affiches (sous prétexte de l’existence de la mention INDP, sans existence légale). Au même temps, le RCD déployait des moyens gigantesques qu’il est inutile de rappeler ici

- Résultats des élections : où notre candidat avait obtenu un peu plus de 0.5%. C'était suffisant pour me saper le moral pendant plusieurs semaines et me dégoûter complètement de la politique dans mon pays, même en sachant que ces résultats étaient très probablement truqués

Je me suis donc éloigné des milieux tajdidiens à Paris dès la fin des élections. Mais les gens avaient mon numéro, mon adresse mail, et mon contact Facebook. Je continuais à recevoir des mails, j'étais inscrit sur plusieurs mailings lists ce qui me permettait, des fois, de recevoir des infos en avant-première. C'est toujours le cas aujourd'hui. Aussi, je suis devenu ami sur FB avec plusieurs personnes de ce milieu, notamment avec des Tajdidiens en Tunisie comme Soufiene Chourabi, Aymen Rezgui, Baccar Gherib, Maya Brahim et d’autres. Tous ne me connaissent pas forcément d'une manière personnelle mais il y a entre nous une certaine complicité.

-----

(1) Où un commerçant tunisien avait eu une réaction violente, ne concevant pas qu’on puisse appeler à voter pour quelqu’un d’autre que Ben Ali
(2) http://avec-ahmed-brahim-2009.blogspot.com/

Mon histoire avec Ettajdid (3/5)

Par : Karim Mejri

3. Engagement au sein du Comité de soutien à Paris


Notre comité à Paris s’est donc constitué et il était présidé par une indépendante, Nadia Chaabane, militante associative de longue date qui à ma connaissance n'a jamais eu de carte Ettajdid malgré sa proximité de ce mouvement. Il y avait plusieurs militants Tajdidiens et 2 jeunes indépendants, un médecin et moi-même. Nous avions des réunions hebdomadaires et les jours de grande chance nous avions 8 personnes autour de la table, grand maximum. Nous étions peu nombreux, pris par nos engagements personnels et professionnels respectifs, et pour la plupart d'entre nous c'était la toute première fois qu'on participe à une telle action. Même les anciens militants, habitués aux discours de contestation et de dénonciation des abus du pouvoir (aussi bien bourguibien que bénaliste, pour certains), c’était également la première fois qu’ils participaient à une action de cette envergure : soutenir un candidat de l’opposition aux élections présidentielles !


Il faut comprendre comment cette candidature s'était faite : le pouvoir avait ouvert le jeu pour les premiers responsables des partis politiques pour se présenter aux présidentielles avec certaines conditions. Cela excluait d'office Ahmed Néjib Chebbi et Mustapha Ben Jaafar et donnait la possibilité à 3 partis de présenter des candidats : UDU (1), PUP(2) et Ettajdid. Les 2 premiers étaient nationalistes arabes et pro-Ben Ali. Seul le 3ème était une vraie opposition (d’autant plus que personnellement je ne suis pas pour le panarabisme). Ettajdid a donc présenter son premier secrétaire A. Brahim, mais il a élargi le cadre de cette candidature : A. Brahim se présentait "officiellement" au nom d'Ettajdid mais en réalité il était le candidat d'une coalition plus large regroupant Ettajdid (noyau central et façade "légale" de la coalition), PSG (3) (parti non reconnu), PTPD (4) (parti non reconnu) et plusieurs personnalités indépendantes de gauche (sans affiliation politique à un parti). Cette coalition a porté le nom de l’INDP (Initiative Nationale pour la Démocratie et le Progrès). Le PSG en est sorti juste avant les élections, pour des problèmes liés aux représentants de ce partis dans les listes communes aux législatives (Naoufel Ziadi voulait être à la tête de l'une de ces listes, si je me rappelle bien de l’origine du différend).


En plus du soutien de l’INDP et à l'approche des élections, le refus de la candidature de Ben Jaafar l’avait poussé à déclarer soutenir le candidat Brahim. De plus, plusieurs personnalités de l'opposition avaient signé des pétitions pour soutenir le même candidat sans forcément faire partie de Ettajdid ni même de l'INDP. Ahmed Brahim était devenu un symbole plus qu'autre chose, l'homme qui s'oppose à Ben Ali et qu'on laisse pourtant parler à la télé, en vertu des lois électorales permettant aux candidats de s'exprimer dans les médias nationaux (je reviendrai plus tard sur cette intervention télévisée d’Ahmed Brahim).


-------


(1) L’Union Démocrate Unioniste a présenté Ahmed Inoubli
(2) Le Parti de l’Union Populaire a présenté Mohamed Bouchiha
(3) PSG : Parti Socialiste de Gauche, reconnu après la révolution
(4) PTPD : Parti du Travail Patriote et Démocrate, reconnu après la révolution

Mon histoire avec Ettajdid (2/5)

Par : Karim Mejri


2. Rencontre avec Ahmed Brahim

Je suis allé faire un tour à la fête de l'Humanité le 9 et le 10 septembre 2009, au parc de la Courneuve dans la banlieue de Paris. C'était la première fois que j'y allais et j'étais seul. Après des heures d’errance entre les stands je suis allé voir le stand tunisien (Ettajdid était invité en tant que ex-Parti Communiste Tunisien). J'ai assisté à un ou 2 discours qui ne m'ont pas vraiment convaincu (je ne trouvais rien de concret), puis j'ai discuté rapidement avec A. Brahim et j'ai pris une photo avec lui (photo publié sur Facebook et qui était pour un certain temps ma photo de profil).

Je me suis souvent demandé quel rôle cette rencontre avec Ahmed Brahim avait joué dans mon engagement pour lui par la suite. C’était quelqu’un d’accessible, assez charmant et souriant. Notre échange était bref et a été interrompu plusieurs fois. J’essayais de porter la voix des jeunes, de réclamer une présence sur Facebook et sur les blogs. J’ai surtout écouté les autres parler, certains avaient pris la parole à une petite tribune qui était installé et il y a eu ensuite plein de discussions informelles. Avec un peu de recul je pense que cette rencontre était décisive. Rencontrer des gens en chair et en os et discuter de questions qu’on a l’habitude de discuter sur internet peut être un point déterminant dans le passage à l’action. En tout cas pour moi ça l’était. J’ouvre ici une parenthèse pour insister sur 2 enseignements que j’ai tirés de mon engagement :

- la nécessité de se déplacer et de rencontrer les gens pour discuter avec eux en vrai. Internet est un bon outil, sûrement nécessaire mais jamais suffisant

- la nécessité de venir avec l’ambition de changer les choses. Si vous attendez que les partis viennent vers vous et vous proposent des solutions, vous allez être déçus parce que les questions que se posent les jeunes ne sont pas suffisamment connues par les politiques. Venez donc avec vos questions et avec vos réponses ! Si le parti, quel qu’il soit, ne les adopte pas, partez en voir un autre ! Ce n’est pas ça qui manque aujourd'hui en Tunisie. Je reviens donc à ce 9 septembre 2009 et à la fête de l’Humanité. A la fin de l'évènement certains ont parlé de la nécessité de faire un comité de soutien à Paris. J'ai donné mon adresse mail et j'ai été invité, quelques jours plus tard, à la première réunion du comité dans les locaux d'une association à Paris.

Mon histoire avec Ettajdid (1/5)

Par : Karim Mejri


1. Les prémisses d’un engagement

Comme beaucoup de Tunisiens, au début des années 2000 je croyais encore au miracle tunisien, que Ben Ali était irremplaçable et que même s'il y avait des abus, ce n'était pas grand-chose, etc. Je fais partie d’une certaine élite qui a bénéficié du système et qui a pu partir poursuivre ses études en France, avec de belles perspectives de carrière. De toutes les façons la politique ne m'intéressait pas, je regardais le journal télévisé rarement et je savais que certains observateurs internationaux n'étaient pas tout à fait d'accord avec les manières du régime tunisien. Je savais qu’il y avait des pratiques douteuses, de la répression, etc., mais mon attitude ne différait pas de celle de la plupart des Tunisiens à l’époque : bosser et se taire, regarder ailleurs et parler de foot.

Puis mes opinions ont commencé à changer avec l'arrivée d'internet dans ma vie (par là je veux dire : une connexion quotidienne chez moi en haut débit et du temps disponible). J'ai commencé à comprendre qu'il y avait quelque chose qui allait vraiment très mal dans le pays et que le système que Ben Ali avait mis en place était largement responsable de la situation (manque de libertés publiques, pratiques anti-démocratiques, développement à deux vitesses, médias muselés...). Etant issu du nord ouest j’étais particulièrement sensible aux inégalités régionales. Le référendum de 2002 avait déjà réveillé mes soupçons et je me doutais que derrière le discours officiel se cachait une volonté de s'accaparer le pouvoir pour longtemps et d'instaurer un régime pour le moins autoritaire, pour ne pas dire dictatorial, qui servait les intérêts d’une toute petite partie de la population aux dépends de l’immense majorité du peuple.

En 2009 je me suis intéressé davantage à la politique, avec les élections qui approchaient. Dès le mois de mai, A. Brahim avait déclaré qu'il voulait une compétition "d'égal à égal" avec Ben Ali. Cette audace m’avait profondément marqué, les autres candidats à la présidentielle avaient déclaré qu'ils n'avaient pas l'intention de concurrencer Ben Ali mais ils étaient là juste "pour promouvoir la démocratie". J'ai compris qu'il y avait des partis autorisés qui faisaient de la "vraie" opposition (je parle là de 3 partis : PDP, Ettajdid et FDTL). Mais ma connaissance et ma position vis-à-vis de ces 3 mouvements étaient très différentes : je trouvais le jeu du PDP louche, car ce parti regroupait des nationalistes arabes, des gauchistes et des islamistes sous la bannière de la lutte contre la dictature, sans idéologie claire (ni de gauche ni de droite, ni islamiste ni nationaliste arabe). Le FDTL m'était inconnu, à part quelques vidéos de son fondateur, Mustapha Ben Jaafar. En revanche, de mon point de vue, Ettajdid avait le mérite d'avoir un discours clair sur certains points particuliers que je résumerais ainsi :

- Lutte contre le système du parti dominateur, mais avec des moyens légaux et en utilisant l'espace de liberté permise par le pouvoir

- Lutte pour la promotion de la laïcité et la défense des droits de la femme et du CSP 1, sans forcément imposer une laïcité "à la française"

- Positionnement à gauche affiché et assumé, en faveur d’une justice sociale, sans pour autant être communiste

J'étais à 100 % d'accord (je le suis encore) sur tous ces points (alors que je trouvais la position du PDP par exemple peu claire sur ces 3 points). Le raisonnement d'Ettajdid était d'accepter les règles du jeu imposées par le pouvoir et de gagner du terrain ensuite, c’est-à-dire rester légaliste jusqu’au bout. Ça m'a suffi pour m'intéresser à ce parti et à son historique et j'ai découvert en particulier qu'en 2004 ils avaient déjà présenté un candidat (Mohamed Ali Halouani) contre Ben Ali qui avait déjà un discours plus radical que les autres candidats. Pour l’anecdote, l’ancêtre d’Ettajdid, le Parti Communiste Tunisien, avait été fondé avant même la fondation du parti Destour (ancêtre lointain du RCD) par Abdelaziz Thaalbi.

----

1 CSP : Code du Statut Personnel

Le rôle de la Casbah et l'avenir de la Révolution

Ce post est à l'origine un (très) long commentaire que je voulais laisser sur le blog de mon amie Emna El Hammi, en réponse à son article "Les manifestants de la Casbah, garants de la Révolution tunisienne".

J'y expose certaines de mes idées que je n'ai pas pu accoucher noir sur blanc ces derniers jours, du fait de la vitesse à laquelle les évènements se sont accélérés ces derniers temps.

J'ai préféré laissé de larges passages de l'article de Emna, pour que les lecteurs aient les deux points de vues sous les yeux et afin que chacun se fasse sa propre opinion sur la situation actuelle. 

Pendant plusieurs jours, un sit-in à la Place de la Kasbah à Tunis a réuni plusieurs milliers de Tunisiens qui exigeaient le départ de Mohamed Ghannouchi. Le Premier ministre, fidèle compagnon de Ben Ali depuis plus d’une dizaine d’années, avait jusque là ignoré les appels du peuple et avait vainement tenté de contenter la foule à travers deux remaniements ministériels. 
En marge de ces manifestations pacifistes, une centaine de jeunes «casseurs» se sont attaqués à l’avenue Habib Bourguiba, saccageant et brûlant plusieurs commerces. Une atmosphère de chaos régnait sur le centre ville de Tunis, amenant les forces de l’ordre à réagir violemment. Le bilan très lourd de ces affrontements entre policiers et jeunes est de cinq morts. On s’accorde aujourd’hui à penser que ces actes sont à décorréler des revendications des manifestants de la Kasbah. 

--> Les casseurs de l'avenue Habib Bourguiba ont été plus nombreux. Les forces de l'ordre ont réussi à arrêter une centaine de personnes, mais il y avait plus de casseurs. En plus, la corrélation entre la Casbah et les évènements de l'Avenue Bourguiba est clairement établie, notamment via une vidéo FB qui montre une jeune à la Casbah, appelant à descendre à l'avenue et "paralyser la vie économique du pays". Je pense qu'il y a des personnes ont réussi à convaincre certains jeunes de la Casbah que la révolution n'a pas réussi et qu'elle ne peut réussir que si Ghannouchi tombe et ils les ont incité à la violence. A mon avis, la révolution a réellement réussi le 14 janvier et toute violence aujourd'hui n'est plus justifiée. Si les manifestants de la Casbah ne sont pas d'accord avec la méthode (les étapes, le casting, le rythme...) c'est leur droit, mais en l'occurrence il y a eu un forcing et une escalade pour imposer des choix, qui visiblement ne faisaient pas l'unanimité, pour ne pas dire ne faisaient pas la majorité.  

Sous la pression, Ghannouchi cède 

Encore une fois, le gouvernement a réagi sous la pression populaire. Les manifestants de la Kasbah auront eu «la tête» de Ghannouchi à l’usure. «Je ne suis pas l’homme de la répression et ne le serai jamais», a-t-il déclaré dans son ultime allocution au peuple tunisien. Il aura donc fallu cinq morts pour que Ghannouchi se désolidarise de ce gouvernement, une façon pour lui de partir tout en gardant l’estime des Tunisiens. 

--> L'escalade verbale avait atteint son summum avec l'appel à exécuter Ghannouchi, ce qui constitue un grave précédent dans la vie politique en Tunisie (même Ben Ali n'a pas connu ce sort). Plusieurs vidéos circulent sur internet : une de ces vidéos montre un groupe de manifestants à la Casbah qui scande "Le peuple veut exécuter Ghannouchi". Une autre montre un intervenant reprendre ces slogans sur un plateau de télévision, et enfin, une dernière vidéo montre un autre intervenant insister sur l'exécution "politique" de Ghannouchi. Cette diabolisation de la personne de Ghannouchi et ce terrorisme verbal ont fini par faire plier le Premier Ministre, ce qui n'augure rien de bon pour l'avenir de la relation entre la rue et les gouvernants, puisque la première (qui ne représente pas le peuple dans son ensemble) peut faire appel à des formes de contestation extrémistes qui ne rentrent pas dans le cadre de la liberté d'expression afin d'obtenir des décisions.  

On a l’impression que la démission du premier ministre provient plus d’une résignation que d’un choix réfléchi. Ghannouchi semblait totalement sous pression au sein du gouvernement de transition, en témoignent ses larmes à peine contenues lors de ces deux passages télévisés. On ne peut comprendre comment cet homme aussi sensible a pu cautionner la répression aux côtés de Ben Ali. Ghannouchi n’a eu de cesse de nous avertir que l’on a évité «le bain de sang», qu’un vrai complot a été déjoué, sans jamais nous révéler le réel scénario et les acteurs. Prenant des décisions très mesurées, il essayait de contenter toute contestation, sans toutefois y répondre concrètement.

--> Juste une précision, il existe un malentendu sur le rôle réel du Premier Ministre en Tunisie. Contrairement à bon nombre de pays, le Premier ministre n'a pas de vrai pouvoir politique en Tunisie. La constitution de 1959 avait donné les pleins pouvoirs au président de la République. Le Premier Ministre (qui était, au lendemain de l'indépendance désigné par le "Secrétaire d'Etat à la présidence") était responsable du dossier économique et de l'organisation de l'administration publique. Tous les autres dossiers (sécurité, affaires étrangères, défense, etc.) remontaient directement des ministres concernés vers la Présidence (qui avait, du temps de Ben Ali, son propre gouvernement de l'ombre qui siégeait en permanence à Carthage). Cette manière de cloisonner les responsabilités et de faire un seul point focal (la Présidence) à permis aux 2 présidents de la Tunisie indépendante de tenir le pays avec une main de fer et d'affaiblir politiquement tous les ministres, y compris le Premier Ministre. Aussi, le Premier ministre ne préside presque jamais le Conseil des ministres (sauf absence du chef de l'Etat), cette fonction incombe au président de la république. 

Mais voilà, lorsqu’un peuple fait déchoir un dictateur en trois semaines, lorsque les événements s’enchaînent à une vitesse vertigineuse, quarante jours d’immobilisme sont une éternité. 

--> Je ne pense pas que les gouvernements Ghannouchi 1 et 2 ont fait preuves d'immobilisme. Il y a une panoplie de mesures révolutionnaires qui ont été prises et qui ont été plus ou moins bien relayées par les médias et en tout cas, ont été systématiquement critiquées dans un acharnement injustifié. L'impatience du citoyen lambda a été alimentée par l'impatience de certaines forces politiques et professionnelles (notamment les avocats, l'UGTT, certains médias et certains journalistes).

Les Tunisiens se divisent 
Par sa sensibilité et peut-être aussi par cet immobilisme, Ghannouchi s’était aussi attiré la sympathie d’une partie de la population tunisienne. Le soir de son départ, il s’est distingué par sa plus grande action depuis le 14 janvier 2011, réveillant ainsi la «majorité silencieuse ». Plusieurs milliers de personnes ont investi un autre lieu de la capitale, «la coupole», réclamant le retour au calme social et au travail afin de préserver l’économie du pays. 

--> La logique du gouvernement Ghannouchi 2 était une logique de continuité, et non une logique d'immobilisme. Le poste de président étant vacant, la logique voudrait que l'on continue de vivre avec un président par intérim et un gouvernement provisoire qui prépare des élections présidentielles. Toutefois, le gouvernement Ghannouchi a préféré laisser la tâche "juridique" de l'organisation des élections à une commission indépendante et à ne pas se prononcer sur une feuille de route jusqu'à ce que la commission se prononce. Une fois élu, le nouveau président pourrait dissoudre le parlement et appeler à des élections législatives. Ces élections législatives auraient débouché sur un nouveau parlement à qui on aurait donné les pouvoirs d'une Constituante ou pas, selon le programme électoral du président nouvellement élu. Ce scénario semblait être s'imposer et en tout cas il semble que dans la tête des gouvernants ce fut le cas. Le gouvernement provisoire a donc planché sur les problèmes de fond avec des solutions à moyen et long terme. Mais on l'a quelque part empêché de travailler, en l'assaillant avec des demandes à très court terme et / ou en lui posant des questions sur la feuille de route politique (sachant que ces questions auraient pu être posées à Ben Achour, qui, expert de son état, n'était de toutes façons pas capables de faire des réponses politiques de nature à rassurer les plus inquiets).

--> Le clivage des forces politiques du pays était (et est toujours) entre ceux qui préfèrent des présidentielles dans un premier temps (Ghannouchi et les technocrates, PDP, Ettajdid, CPR, ...) et ceux qui préfèrent des législatives (Ennahda -qui avait clairement annoncé sa participation aux législatives et non aux présidentielles et ce dès le lendemain du 14janvier-, PCOT et peut-être aussi l'UGTT). La campagne pour l'un et l'autre des deux scrutins ne se conduit pas de la même manière et certains sont mieux armés pour l'une que pour l'autre. Les présidentielles impliquent une reconnaissance de facto de la constitution actuelle, qui sera remise en question ou pas plus tard par le président élu. Les législatives impliquent une rupture immédiate avec la constitution actuelle, donc un risque plus grand d'instabilité politique et économique. 

Depuis le 14 janvier 2011, la liberté a été obtenue, la dignité retrouvée. Les Tunisiens ne se battent plus pour des valeurs, mais pour des idées et des intérêts. C’est sans nul doute là où les clivages ont commencé. Ben Ali, l’ennemi commun qui avait uni les Tunisiens, n’est plus. Si l’on s’accordait avant à dire que la démocratie ne pouvait venir qu’avec son départ, la voie que doit aujourd’hui emprunter la Révolution tunisienne afin de déboucher sur une vraie démocratie est loin d’être définie. Chacun y va de ses propositions, et dans un pays où la politique reste une notion très obscure, on comprend alors aisément qu’il puisse régner un vrai climat de méfiance. Les théories du complot fusent de toutes parts sur les ennemis de la Révolution. Le comité de protection de la révolution, composé de formations politiques et de plusieurs membres de la société civile, est loin d’avoir l’aval de la population. Les partis d’opposition, censés être à l’image du pluralisme idéologique des Tunisiens, sont, pour la plupart, inconnus du peuple. En qui aujourd’hui peut-on avoir confiance pour préserver les acquis de la révolution? Un vrai problème de légitimité se pose, auquel seules des élections présidentielles rapides peuvent répondre.

--> Les élections présidentielles au suffrage universel n'auront pas lieu avant "très" longtemps, voire n'auront jamais lieu. En effet, les prochaines élections pour la Constituante sont, de facto, des élections législatives (selon un code électoral révisé). Le président par intérim a bien précisé que sa mission ainsi que celle du gouvernement prendront fin avec l'élection de la Constituante. Le scénario est donc le suivant : la Constituante élue choisit parmi ses membres un président et un premier ministre qui composera un gouvernement. Nous vivrons donc une autre phase transitoire pendant laquelle le président sera celui désigné par la Constituante. Puis, la Constituante travaille sur le nouveau régime et la nouvelle Constitution. Au bout d'un certain temps (de l'ordre de un an à 18 mois) la Constituante rend sa copie, qui sera entérinée par un référendum ou par simple signature du chef de l'Etat désigné par la Constituante. Plusieurs cas sont possibles : la Constituante choisit de décréter un régime parlementaire en Tunisie (comme le cas en Turquie, en Israël, Allemagne etc), auquel cas il n'y aura pas d'élections présidentielles au suffrage universel, le prochain président sera élu par le parlement (et non par les citoyens) comme ce sera le cas pendant la Constituante. La Constituante peut choisir un régime présidentiel (USA, ancien régime tunisien) ou un régime semi-présidentiel (France) auquel cas le président du moment appellera à des présidentielles au suffrage universel (c'est le peuple qui sera appelé à voter). Le dernier cas (régime monarchiste) est exclu depuis la décision de la première Constituante du 25 juillet 1957. Dans tous les cas, pas d'élections présidentielles immédiates (cette option était plutôt celle de Ghannouchi et des technocrates, ainsi que des forces politiques qui étaient capables de présenter un candidat tout de suite, le PDP en tête).  

Le nouveau Premier ministre, Beji caïd essebssi, semble l’avoir compris. A peine a-t-il été nommé qu’il annonce déjà plusieurs mesures déterminantes: l’élection d’une assemblée constituante qui devra mettre en place une nouvelle constitution et organiser les élections rapidement. Mais aussi, l’impossibilité aux membres du gouvernement de cumuler les fonctions et de choisir entre leurs ambitions politiques et leurs actions ministérielles. Cette mesure a d’ailleurs eu pour conséquence d’entraîner une cascade de démissions au sein du gouvernement. 

--> Je pense que seul A. N. Chebbi a démissionné pour cette raison, c'est le seul à avoir des ambitions politiques affichées. Voici comment j'interprète les autres démissions : Chelbi et N. Jouini : technocrates de l'ère Ben Ali, probablement attachés à Ghannouchi et malgré tout symboles de l'ancien régime. Ahmed Brahim, parce qu'il gagnera plus à être en dehors du gouvernement qu'à l'intérieur (il a déjà beaucoup souffert des critiques pendant la période qu'il a passé au ministère de l'enseignement supérieur). E. Jouini et Zaoui sont, pour leur part, de purs technocrates incapables de gérer des dossiers politiques et / ou sociaux ni de travailler sur le très court terme, et qui étaient de toute facon venus travailler avec Ghannouchi et personne d'autre.

La Kasbah, le fief de la contestation 

Le nouveau Premier ministre reste néanmoins sous l’œil inquisiteur d’une partie de la population tunisienne. La Kasbah est encore, à ce jour, investie par de nombreux manifestants. Cette pression maintenue par le peuple sur le gouvernement est nécessaire voire indispensable. Depuis le départ de Ben Ali, ceux dont les voix se sont élevées de cette place n’ont eu de cesse de réclamer un gouvernement de transition «propre». La Kasbah a accueilli les vrais acteurs de la Révolution tunisienne, des habitants venus des régions les plus défavorisées du pays. Ceux qui ont le plus souffert pendant le régime Ben Ali, et ceux qui ont donné de leur sang et ont amené à la libération du peuple tunisien. Ceux qui, en fin de compte, ne nous trahiront jamais. La Kasbah est donc légitimement devenue le lieu symbolique de la contestation populaire. Il m’apparaît très important de garder la symbolique de ce lieu, comme le noyau de la voix du peuple. La Kasbah doit accompagner le gouvernement jusqu’aux élections présidentielles par des sit-in pacifistes, par des messages forts, peints sur les murs de la place, par des expositions artistiques. La Kasbah doit rester le lieu ultime de vigilance, de conscience et de mémoire. 

--> Il est dangereux de croire que le peuple est représenté par ceux qui sont à la Casbah (ni par ceux qui sont à la Qobba d'El Menzah). L'absence du patronat et d'une force à droite laisse craindre le pire en termes de division. L'UGTT joue toute seule en faisant prévaloir les revendications sociales, son interlocuteur légitime et historique (l'UTICA) étant entaché par la collaboration avec le régime bénaliste. Les forces de droite pouvant contrecarrer les demandes des partis de gauche sont complètement inexistants, d'où le sentiment qu'il y a une "majorité silencieuse" (qui n'est peut-être pas une majorité après tout et que le mouvement de la Qobba ne représente pas complètement). Autre "silencieux" avec qui il va falloir composer (à moins de vouloir une guerre civile) : les anciens RCDistes qui existent encore et toujours dans le pays et qui ne sont pas tous corrompus comme on veut le faire croire. Il y a plusieurs sortes de RCDistes, y compris des opposants à Ben Ali et aux Trabelsi au sein même de ce parti (comme Friaa, Jegham...). La réconciliation nationale sera une priorité dans une prochaine étape de ce long processus de démocratisation.

--> D'autre part, et de mon humble avis, le gouvernement Ghannouchi 2 était bel et bien "propre". Sa contestation s'est faite surtout sur des divergences de vision sur la feuille de route à adopter, et non sur l'appartenance ou pas à l'ancien régime (bien sur la rhétorique sur l'appartenance de Ghannouchi à l'ancien régime n'a jamais cessé, mais je ne pense pas que ce soit le fond du problème).

--> Une dernière chose, j'ai beaucoup de respect pour tous ceux qui ont fait la Casbah 2, mais à l'évidence ce sit-in a été beaucoup moins spontané que le Casbah 1. Je ne remets pas en cause la sincérité des gens sur place (bien que, de l'avis de plusieurs qui y étaient, beaucoup étaient là pour draguer et faire la fête et ne comprenaient pas les slogans scandés), mais toutefois, la direction vers laquelle ce mouvement a précipité le pays laisse penser qu'il a servi certaines parties aux dépends d'autres. De là à dire qu'il a été complètement instrumentalisé il y a un pas que je ne franchirai pas tant que je n'ai pas de preuves.

--> En conclusion je suis moins euphorique que toi, convaincu que je suis que la démocratisation aurait pu se faire aussi bien sous Ghannouchi 2 peut-être avec moins de dégâts économiques et sur un délai plus long. La plupart des acteurs politiques ont commencé leur campagne électorale au lendemain du 14 janvier et dès lors toute revendication devient suspecte, même quand elle paraît comme légitime et faite au nom du peuple. Un exemple concret juste pour illustrer : Ennahda a déclaré ne pas s'intéresser à d'éventuelles présidentielles. Pendant des semaines ce mouvement a milité pour une Constituante et un régime parlementaire. Ce que nous avons aujourd'hui c'est des élections législatives (pour la Constituante) en juillet et un régime parlementaire de facto pendant la période transitoire où la Constituante sera aux commandes du pays. Ennahda travaille pour le bien du pays ou pour son propre agenda politique ? Je me pose la question, de la même façon que je me la pose pour tous les mouvements pro-Casbah.

--> PS : il serait intéressant d'adopter une analyse marxiste-léniniste de la situation en faisant apparaître les luttes de classe. Ma propre vision des choses (très simpliste) veut que la Casbah soit un mouvement prolétaire et la Qobba un mouvement bourgeois (bien que soutenu par une large frange de la classe moyenne). L'enjeu de tout ça étant la confiscation du pouvoir d'une certaine partie de la bourgeoisie au profit d'une autre, tandis qu'on explique au "peuple" (aux prolétaires) que "leur" révolution est en train de gagner. Les mêmes qui manifestent à la Casbah manifesteront encore demain et après-demain, et même contre la Constituante une fois élue, parce qu'ils seront les premiers déçus du nouveau régime (ce que je ne souhaite pas, après tout)

Pourquoi un contre-pouvoir est-il nécessaire

Situation actuelle :

Tout d'abord, essayons de reprendre la situation actuelle en Tunisie, et qui est, de mon point de vue, une situation assez rare et inédite : 

1. D'un côté vous avez des "forces révolutionnaires" qui ont voulu (exigé !) le départ de l'ex-président. Ces forces révolutionnaires ne sont pas structurées car elles ont pris naissance au sein d'une population dépolitisée, non encadrée par les partis ni par les organisations professionnelles et syndicales. PERSONNE n'incarne la révolution (si cette personne existe, il faudrait la nommer tout de suite à la place de Ghannouchi et / ou Mebazaa). La légitimité de la révolution est portée par le peuple dans son ensemble, par toute personne ayant refusé la dictature et ayant (ou pas) milité contre elle 

2. D'un autre côté vous avez des "forces gouvernementales" qui ne sont pas en rupture totale avec le passé. Elles sont fortement contestées mais elles sont obligées (elles n'ont vraiment pas le choix, vue la pression populaire) de conduire le pays vers un Etat démocratique. Ces forces, symbolisées par Mohamed Ghannouchi ne sont pas en rupture franche avec le passé et si on les laisse travailler à leur rythme, elles mettront beaucoup de temps à transformer le pays et peuvent (par incompétence, par incompréhension de la demande populaire, ou tout simplement par mauvaise foi) ouvrir la porte à des forces réactionnaires qui ne veulent pas que la révolution réussisse (vieille garde du RCD, lobbies pro Trabelsi, anciens directeurs de la sûreté nationale et présidentielle...)

Dangers de la situation actuelle :

Comment réconcilier les deux forces citées plus haut ? L'une doit-elle éliminer l'autre ? Cette solution n'est clairement pas satisfaisante :

Si les forces révolutionnaires l'emportent complètement, ils lui faudrait des représentants pour diriger le pays. Mais qui a la légitimité de les représenter ? L'UGTT, divisée, dont la direction a longtemps soutenu Ben Ali (et cette direction est toujours en place) et qui est censée défendre des demandes SOCIALES et non pas exercer des responsabilités politiques. L'Ordre des avocats, qui est une organisation professionnelle qui doit défendre les intérêts des avocats et une justice libre (et donc ne devrait pas porter des demandes politiques) [à noter que certains membres de l'Ordre des avocats sont membres de partis politiques, comme c'est le cas de Chokri Belaïd, membre du CPR]. Ou encore les partis politiques, qui sont pour certains déjà mouillés avec Ben Ali, pour d'autres impliqués dans le gouvernement de transition, et pour ceux qui restent soit dans "front du 14 janvier", soit en dehors de toute alliance.

Si par contre on laisse le pays aux forces du gouvernement qui vont leur changer de leur plein gré et à leur rythme, nous ne sommes pas du tout sûrs d'arriver à bon port. Ce point de vue est déjà largement défendu par les uns et par les autres et je ne m'étalerai pas longtemps dessus. Le risque, en somme, est le retour de la dictature sous divers masques et par divers moyens.

Globalement 2 structures se réclament des forces révolutionnaires :

- le front du 14 janvier ne représente pas la révolution et devrait changer de nom : il s'agit d'une alliance politique qui regroupe une frange des partis d'opposition, tous de gauche, et certaines organisations professionnelles et syndicales. Il est dangereux de dire que les agriculteurs, les patrons, les étudiants, les citoyens ayant des convictions de droite, etc... sont exclus de représenter la révolution, et ce indépendamment des organisations qui les avaient représentés auparavant (et qui étaient pour la plupart proches de Ben Ali)

- le conseil de la protection de la révolution, qui se retrouvent dans la même situation mais avec une coloration moins politique (dans le sens : ses membres ne veulent pas avoir le pouvoir dans de prochaines élections). Ahmed Mestiri n'est pas plus légitime que n'importe quel autre citoyen. Lui qui avait pris sa retraite politique en 1989 n'était pas un opposant farouche de Ben Ali (sans être pour lui) et ne peut représenter une révolution de jeunes, eu égard à son âge (86 ans). 

Pouvoir et contre-pouvoir

Pour moi, il est clair qu'il faut un gouvernement de transition et un contre-pouvoir qui englobe tous les mouvements qui contestent l'action du gouvernement Ghannouchi, avec les conditions suivantes :

* le contre-pouvoir ne doit pas s'approprier la révolution, les noms sont importants, et on ne devrait pas leur permettre de s'appeler "14-Janvier" ou "conseil de la révolution". De toutes les façons, ils ne peuvent faire l'unanimité au sein du peuple et on part du principe qu'une révolution sans leader ne peut être incarnée par personne ni aucune organisation

* le contre-pouvoir devrait critiquer le gouvernement avec nuance et discernement (au lieu de tirer sur tout ce qui bouge). Il doit préserver l'arme de la dissolution immédiate du gouvernement aux situations extrêmes où il est clairement avéré que le gouvernement ne veut pas du bien pour le pays et pour la révolution. L'utilisation des termes incendiaires devrait se faire avec parcimonie parce que l'objectif des Tunisiens n'est pas de faire tomber Untel ou Untel, mais bel et bien transformer le pays et la façon de faire la politique.

* le contre-pouvoir ne devrait pas chercher sa légitimité auprès du pouvoir intérimaire ! Le conseil de la protection de la révolution avait demandé un décret de Mebazaa pour se constituer, indiquant - si j'interprète bien - qu'il cherche des pouvoirs exécutifs qu'il veut exécuter en parallèle du gouvernement de transition.

* le contre-pouvoir ne devrait pas mélanger les demandes politiques pour la période de transition avec les demandes sociales et économiques qui doivent se faire dans un climat démocratique. Exemple : ce n'est pas au gouvernement de transition de revenir sur la politique de privatisation. Cette décision doit être prise après un débat national, dans un climat démocratique et avec la participation de toutes les composantes nationales, y compris les patrons. L'UGTT veut gagner du terrain aujourd'hui, difficilement récupérable demain, mais est-ce vraiment dans le sens du bien-être de la nation dans son ensemble ?

* le contre-pouvoir devrait faire des demandes constructives et les soumettre aux autorités compétentes : justice (c'est le cas par exemple de juger Ghannouchi sur certaines privatisations douteuses et que rien n'empêche de commencer alors qu'il est encore à son poste de Premier Ministre), les commissions d'enquête (sur la répression de la Casbah, par exemple) et au besoin, au gouvernement provisoire en direct pour demander des réformes ou pour accélérer certaines actions

Le temps de l'obéissance aveugle et des applaudissements gratuits est révolu, personne ne jettera de fleurs à ce gouvernement et ses membres sont les premiers à le savoir. Mais aussi, le temps de la résistance farouche, celle qui tirait sa légitimité du devoir de lutter contre la dictature, est aussi révolu. On pouvait manquer de discernement, juger approximativement, faire des exagérations non justifiées. Tout ça est maintenant derrière nous. Maintenant il faut faire de la politique et c'est la moindre des choses que l'on attend des gens qui occupent le devant de la scène.

Propositions pour une réforme de l'audiovisuel en Tunisie

Afin de transformer la télévision et la radio nationales et afin de répondre aux attentes des citoyens après le 14 janvier 2011, nous appelons à ce que la Télévision et la Radio nationales soient : 

Une entreprise publique, détenue à 100% par l'Etat tunisien mais politiquement indépendante du pouvoir et neutre vis-à-vis de tous les partis politiques

Les garanties de cette indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif sont les suivantes :

- Cette entreprise prend des engagements de missions et rend compte de ses activités devant une commission parlementaire (composée des deux chambres parlementaires ou équivalent), et ce une fois par an

- Elle est contrôlée et suivie tout au long de l'année par une Autorité Administrative Indépendante (AAI), par exemple un Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA) ou équivalent 

- L'autorité de contrôle (CSA) nomme les dirigeants de cette entreprise 

- Les membres de l'autorité de contrôle (CSA) sont eux mêmes nommés par le législatif d'une part et de l'exécutif d'autre part (seulement en cas de régime présidentiel) pour un mandat à durée déterminée. Une partie de ces membres est renouvelée 2 fois par mandat

Si ces réformes prennent nécessitent du temps pour être mises en oeuvre, ou si le gouvernement de Ghannouchi n'a pas les moyens de les appliquer, une mesure "tactique" peut consister à nommer d'urgence à la tête de la TTN une personnalité connue pour son intégrité, par exemple Habib Ghribi, Mohamed Krichen ou Leila Chaieb. Ces personnes pourront, avec leur professionnalisme, garantir le niveau minimum attendu par le public de sa télé nationale (pour laquelle, faut-il le rappeler, il paie une redevance annuelle)

Merci à Ahmed Amine Azouzi qui est à l'origine de ces propositions. Si vous êtes d'accord partagez-les à grande échelle et faites-les parvenir aux journalistes, aux hommes politiques, et aux membres du gouvernement transitoire.

محاولة لفهم الخارطة السياسية الحالية

محاولة متواضعة لرسم الخارطة السياسية في تونس. أشكر الأصدقاء الذين ساهموا في رسم هذه الصورة 

Version 2, prenant en compte certaines de vos remarques :

- les bulles ont la même taille

- PSL n'est pas très à droite

- Ennahda n'a pas de positionnement clair gauche / droite, je l'ai rapprochée du centre tout en maintenant le fait qu'ils sont plus droite que gauche

- les partis "phagocytés par le RCD" se divisent en 2 groupes (c'est ma lecture personnelle) : ceux qui appellent à voter Ben Ali et ceux qui présentent des candidats contre lui

- RCD à la place de ex-RCD (il existe toujours légalement)

-MDS n'est pas conservateur

- Je maintiens PUP et UDU dans la partie inférieure du schéma : pour moi l'idéologie panarabe est conservatrice...  

Acronymes et équivalents en français et en arabe, par ordre alphabétique (Fr) :

CPR : Congrès pour la République المؤتمر من أجل الجمهورية

Moncef Marzouki

Ennahda : Mouvement Ennahda (renaissance) حركة النهضة

Rached Ghannouchi

Ettajdid : Mouvement Ettajdid (renouveau) حركة التجديد

Ahmed Brahim

FDTL : Forum Démocratique pour le Travail et les Libertés  التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات 

Mustapha Ben Jaafar

MDS : Mouvement des Démocrates Socialistes حركة الديمقراطيين الإشتراكيين 

Ismaïl Boulahya

PCOT : Parti Communiste des Ouvriers Tunisiens حزب العمال الشيوعي التونسي

Hamma Hammami

PDP : Parti Démocrate Progressiste الحزب الديمقراطي التقدمي

Ahmed Nejib Chebbi (leader historique) - Maya Jribi (1er responsable)

PSG : Parti Socialiste de Gauche الحزب الإشتراكي اليساري

Mohamed Kilani

PSL : Parti Social Libéral الحزب الإجتماعي التحرري

Mondher Thabet

PTPD : Parti du Travail Patriote et Démocratique حزب العمل الوطني الديمقراطي

Abderrazak Hammami

PUP : Parti de l'Unité Populaire حزب الوحدة الشعبية

Mohamed Bouchiha

PVP : Parti des Verts pour le Progrès حزب الخضر للتقدم

Mongi Khammassi

RCD : Rassemblement Constitutionnel Démocratique التجمع الدستوري الديمقراطي

Mohamed Ghariani

Tunisie Verte : Parti Tunisie Verte حزب تونس الخضراء
Abdelkader Zitouni

UDU : Union Démocratique Unioniste الإتحاد الديمقراطي الوحدوي
Ahmed Inoubli

17 janvier : gouvernement d'union nationale

Aujourd'hui nous avons des raisons d'espérer : le gouvernement d'union nationale ne fait certes pas l'unanimité, mais il a donné des signaux positifs qui étaient inespérés il y a à peine 1 mois :

- Séparation de l'Etat et des partis

- Engagement dans un processus d'amnistie générale

- Abolition du ministère de la communication (propagande)

- Reconnaissance des partis non autorisés

- Retour des exilés

--> Il faut savoir que des hommes et des femmes ont milité pour avoir ne serait-ce que la moitié du dixième de ces mesures de la part de Ben Ali qui les a toujours refusé. Sachons savourer cette victoire sur la dictature qui se concrétise aujourd'hui ! Et peu importe qui prononce ces mesures à la télé, de toutes les façons tous ceux qui sont impliqués avec l'ancien régime seront jugés par les commissions indépendantes et par la justice libre d'un pays démocratique !

Quant au gouvernement, il ne peut pas par définition regrouper TOUTES les composantes politiques tunisiennes, l'ancien régime n'avait pas reconnu toutes les forces d'opposition et il faut du temps pour reconnaître le vrai poids de chaque mouvement.

Des signaux très positifs doivent être notés :

- la fausse opposition, longtemps utilisée par Ben Ali pour dire : "regardez on est démocratiques en Tunisie !" a été exclue, ce qui équivaut à une discrimination positive (MDS, PUP, UDU, PVP)

- des signaux sont envoyés à la jeunesse, surtout avec la nomination du jeune bloggeur et activiste web Slim Amamou comme secrétaire d'Etat à la jeunesse

- les RCDistes sont pour la plupart des technocrates (si ce n'est tous)

Rappelons aussi quelques éléments qui peuvent contribuer à expliquer la situation :

- faire participer des partis non autorisés peut poser problème, et on ne peut pas attendre qu'ils soient autorisés avant de former le gouvernement de coalition

- certains leaders étaient encore en exil lorsque le gouvernement a été formé

- mettre Ennahda et le PCOT dans le même gouvernement (à suposer qu'on peut les ipliquer sans qu'ils soient légaux) va créer un climat électrique entre deux tendances complètement opposés (extrême gauche et droite conservatrice). Ce climat  peut dégénérer et exploser à tout moment 

- lors des négociations, je pense que le RCD avait des cartes à jouer : la plupart des cadres de l'Etat en sont issus et son exclusion pure et simple peut avoir des conséquences catastrophiques sur le fonctionnement de l'Etat

Je vous rappelle que les RCDistes vous ne les voyez pas, mais ils sont nombreux et ils tiennent presque tous les points de contrôle de l'Etat. C'est pas parce qu'on en les voit pas sur Facebook ou sur Twitter qu'ils sont faibles ou peu nombreux.

Le RCD sortira de l'histoire au bon moment. Soit par dissolution, soit par des élections démocratiques dans lesquelles il va se prendre un vote sanction, soit encore en se divisant en plusieurs partis. Nous avons beaucoup d'exemples dans le monde de liquidation de parti unique ou quasi unique. La dissolution toute suite sous la pression de la rue me paraît une demande exagérée dans les conditions actuelles où la sécurité est une priorité, à côté de la transition démocratique transparente et saine.

المشهد السياسي التونسي : 2 ـ المعارضة الموالية

محاولة مني لمساعدة الكثيرين على التعرف على المشهد السياسي التونسي غداة الثورة ، أقترح عليكم وصفا لهذا المشهد كما أراه اليوم علما بأن ما أنشره يمكن أن تنقصه الدقة وهو يعبر عن وجهة نظري الناتج عن متابعتي للأحداث منذ بضعة سنوات. المرجو منكم التصحيح إن ثبت خطأ بعض المعلومات التي أنشرها على هذه المدونة

ثانيا : المعارضة الموالية ، وهي المعارضة التي تساند خيارات 7 نوفمبر ولا تقدم مرشحين للرئاسية لأنها تساند بصريح العبارة مرشح التجمع ، وهي تتكون من : حركة الديمقراطيين الإشتراكيين (اسماعيل بولحية) ، الحزب الإجتماعي التحرري (منذر ثابت) وحزب الخضر للتقدم (المنجي الخماسي) 

 حركة الديمقراطيين الإشتراكيين (اسماعيل بولحية) 

هذه الحركة (وتسمى اختصارا ح. د. ش) أسسست من طرف أحمد المستيري الذي انشق عن الحزب الدستوري وعن بورڨيبة في نهاية السبعينات وشاركت في أول انتخابات تعددية سنة 1981. يقال أن ح د ش نجحت في تلك الإنتخابات في عدة دوائر حساسة منها تونس وصفاقس، لكن مسؤولي الحزب الحاكم والدولة أعلموا بورڨيبة بذلك وأمر بورڨيبة بتزوير الإنتخابات

بدأت ح د ش عهد 7 نوفمبر بالتوقيع على الميثاق الوطني في 1988 ثم وفي التسعينات لما انتقد محمد مواعدة (الأمين العام في ذلك الوقت) حال الحريات العامة في ظل نظام بن علي ، تم الزج به في السجن ثم العفو عنه. وقد أعيد الزج به في السجن مرة ثانية في بداية سنوات الألفين بسبب تقربه من حركة النهضة

أصبحت ح د ش في نهاية عهد بن علي أحد أبواق الدعاية للنظام إذ دعت إلى إنتخاب بن علي في 2004 وفي 2009 وصارت تظهر على شاشات التلفاز على اعتبار أنها "معارضة" في حين أنها حزب موال للنظام وللحزب الحاكم. حتى مواعدة نفسه أصبح عضوا في مجلس المستشارين يعيد علينا خطب الولاء لصانع التغيير

تصدر الحركة صحيفة المستقبل ولا تلقى حسب علمي تضييقات على نشرها و لديها 16 نائب في مجلس النواب

تقول الحركة على موقعها : " التصور المذهبي للحركة يقوم على أضلع ثلاثة هي: الديمقراطية والاشتراكية والهوية العربية الإسلامية بناء عليه آمنت حركة الديمقراطيين الاشتراكيين بأن الشعب التونسي هو "مصدر الشرعية الأساسي والوحيد"، وبذلك أكدت رفضها للحكم الفردي ولكل سلطة تنفصل عن الشعب وتستبد به، وتجرده من صلاحياته التي نص عليها الدستور."

ولمعرفة الإتجاه السياسي لـح د ش ، الرجاء الإطلاع على هذه الصفحة في موقعها الإلكتروني 

الحزب الإجتماعي التحرري (منذر ثابت)

حزب يقدم نفسه على أنه ذو توجه ليبرالي ظهر بإسمه الحالي في 1993. قدم مرشحا ضد بن علي في 2004 هو منير الباجي، ثم تولى منذر ثابت المسؤولية الأولى في الحزب في 2006 ولم يقدم الحزب التحرري مرشحا ضد بن علي في 2009

منذر ثابت من أشد المدافعين عن بن علي وهو ليبرالي في حين أن له ماض يساري وقد استعملته أجهزة الدعاية والصحافة المأجورة للنظام حتى تبين للرأي العام أنه هنالك حرية رأي في تونس وأن هناك معارضين لديهم الحق في التحدث بحرية 

حسب علمي ليس للتحرري صحيفة ولا موقع إلكتروني وله 8 نواب في مجلس النواب

حزب الخضر للتقدم (المنجي الخماسي) 

انقسم عن التحرري في 2005 وقام بمؤتمره التأسيسي في 2008. يقدم نفسه على أساس أنه حزب إيكولوجي ولكن تجدر الإشارة إلى أن حزب الخضر الأوروبي لا يعترف بذلك ويعتبر أن الحزب الإيكولوجي الحقيقي في تونس هو حزب تونس الخضراء وهو حزب غير معترف به

في انتخابات 2009 دعا الخضر للتقدم للتصويت لبن علي ، ولازالت دعوات التصويت ظاهرة على موقع الحزب الإلكتروني

لحزب الخضر للتقدم 6 نواب في مجلس النواب

حسب علمي ليس للخضر للتقدم صحيفة  وله موقع إلكتروني هنا

المشهد السياسي التونسي : 1- التجمع الدستوري الديمقراطي

محاولة مني لمساعدة الكثيرين على التعرف على المشهد السياسي التونسي غداة الثورة ، أقترح عليكم وصفا لهذا المشهد كما أراه اليوم علما بأن ما أنشره يمكن أن تنقصه الدقة وهو يعبر عن وجهة نظري الناتج عن متابعتي للأحداث منذ بضعة سنوات. المرجو منكم التصحيح إن ثبت خطأ بعض المعلومات التي أنشرها على هذه المدونة

ـ أولا : التجمع الدستوري الديمقراطي وهو الحزب الحاكم منذ 1956 (بعد تغيير اسمه مرات عديدة) وهو المسيطر على البلاد وعلى أجهزة الدولة

أسسه بورڨيبة سنة 1934 عندما انشق عن الحزب الحر الدستوري وأسس الحزب الحر الدستوري الجديد . كان في طليعة القوى الوطنية التي ساهمت في الحركة الوطنية وحررت البلاد من الإستعمار. قاد البلاد بعد الإستقلال وكان الحزب الوحيد المعترف به لفترات طويلة . مثل الجهاز السياسي الذي اعتمد عليه بورڨيبة طيلة فترة حكمه ، إذ كان مدير الحزب على سبيل المثال يحضر اجتماعات مجلس الوزراء

في سنة 1964 اعتمد الإشتراكية وغير إسمه إلى الحزب الإشتراكي الدستوري وهو المسؤول الأول عن 

ـ تجربة التعاضد الفاشلة ونتائجها الكارثية

ـ المناداة ببورڨيبة رئيسا مدى الحياة في مؤتمر الحزب سنة 1974

ـ تزوير الإنتخابات التعددية في 1981

رغم كل ذلك ، ورغم وضعية الحزب المزرية  في 1987 اختار الرئيس السابق بن علي الإعتماد على نفس هذا الحزب لإدارة الدولة رغم أنه كانت لديه فرصة لتأسيس حزب جديد على قواعد جديدة. أعلن بن علي في 20 مارس 1988 عن تبديل إسمه إلى التجمع الدستوري الديمقراطي ودعا إلى مؤتمر جديد سمي مؤتمر الإنقاذ

إقتصاديا دخل الحزب منذ الستينات العالمية الإشتراكية وطبق سياسات يسارية سرعان ما تخلى عنها في السبعينات في عهد الهادي نويرة ، وقد تأكد التوجه اليميني للحزب في عهد بن علي إذ تمة خوصصة عديد مؤسسات العمومية . لكن الحزب لا يحمل توجها واضح المعالم لأنه تحول إلى بوق دعاية لخيارات بن علي في السنوات الأخيرة

اليوم ، التجمع يمثل 

ـ بوق دعاية لخيارات بن علي أيا كانت تلك الخيارات : صائبة أم لا، يسارية أم يمينية ، محافظة أم ليبيرالية

ـ شبكة علاقات بين المسؤولين على كل المستويات : المستوى الوطني والجهوي والمحلي

ـ خزان كبير من الكوادر والكفاء ات الوطنية التي أجبرت بطريقة أوبأخرى على الإنخراط فيه

ـ شبكة متغلغلة في كل الشعب التونسي من خلال الشُعَب الترابية (في كل قرية وكل أحياء المدن) والشُعَب المهنية (في تقريبا كل المهن ، وهو مايمثل منافسة للنقابات). رأيي الخاص : من المستعجل ، ومن مصلحة تونس ، حل كل الشعب المهنية دون استثناء ومنع تكوين الأحزاب في المستقبل لمثل هذه الشعب

اليوم هذا الحزب ذو مستقبل مجهول باعتباره أحد المسؤولين الرئيسيين عن فترة نظام 7 نوفمبر . من الممكن حل الحزب أو انقسامه لعدة أحزاب ، لكن ذلك لا يمكن فرضه من خارج الحزب بل هو في يد هياكل الحزب ومنخرطيه